ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برئاسة د. جميلة محمد رضا السلمان خلال اجتماعها اليوم (الاثنين)، 3 مشروعات قوانين بتعديل المادة (41) من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم رقم (11) لسنة 1976م، ومشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة (90) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م،، وذلك بحضور السيدة سحر راشد المناعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وعدد من المسؤولين بالهيئة.
وتداولت اللجنة مع ممثلي الهيئة، تفاصيل مشروعات القوانين التي تتضمن زيادة مقدار منحة الزواج للأرملة أو المستحقات للمعاش بما يعادل معاشها المستحق عن (24) شهرًا، بدلًا من (18) شهرًا من القانون النافذ، وجعل حدها الأدنى (1000) دينار.
كما ناقشت اللجنة مع ممثلي الهيئة، أسس ومبادئ مشاريع القوانين المتضمنة مساعدة الأرملة، أو البنت، أو الأخت، أو بنت الأخت في تحمل أعباء الحياة والظروف المعيشية الحالية في حال زواجهن، وذلك لعدم تناسب مبلغ المنحة مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار والتكاليف، إذ لم يُغير النص منذ إضافته عام 1992م.
فيما بحثت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (16) مكرراً إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، وذلك بحضور السيدة مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، وعدد من المسؤولين بالصندوق ووزارة العمل.
حيث ناقشت اللجنة مع ممثلي الصندوق مشروع القانون الذي يهدف إلى ضمان مساهمة أصحاب الأعمال الكبيرة في الجهد الوطني الهادف إلى جعل المواطن البحريني هو الخيار الأمثل في التوظيف، وذلك بإلزام أصحاب تلك الأعمال بتدريب الخريجين الجامعيين في منشآتهم، بما يسهم في حصولهم على وظائف مناسبة سعياً للحد من البطالة.
كما بحثت اللجنة المبادئ والأسس التي قام عليها مشروع القانون والمتمثلة في تعزيز وعي الخريجين الجامعيين الوافدين لسوق العمل بأهمية العمل في القطاع الخاص، وكذلك تعزيز توظيف الخريجين الجامعيين والتحكم في معدلات البطالة.
من جانبها أشادت د. جميلة السلمان، رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدةً أن هذا التعاون يعكس حرص الجميع على تعزيز العمل المؤسسي وتحقيق المصلحة العامة، مشيرة إلى أن حضور ممثلي الجهات الحكومية اجتماعات لجان المجلس لمناقشة الموضوعات ذات الصلة يسهم بشكل فاعل في إثراء النقاشات وتبادل الرؤى، ويعزز من جودة التوصيات والمخرجات التشريعية والرقابية.
وأعربت السلمان عن خالص شكرها وتقديرها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق العمل (تمكين) على ما أبدوه من تعاون وتفاعل إيجابي مع أعمال اللجنة، وحرصهم على المشاركة الفاعلة في الاجتماعات وتقديم المعلومات والمرئيات التي تدعم جهود المجلس في دراسة الموضوعات المرتبطة بقطاعات العمل والخدمات.
