قالت الحكومة إنها تضع في مقدمة أولوياتها تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من الفئات ذات الدخل المحدود، لا سيما في الحالات الإنسانية كوفاة أحد أفراد الأسرة، موضحة أن هناك آليات قائمة لإسقاط متأخرات الكهرباء والماء ورسوم البلدية عن بعض المتوفين.
وفي ردها على الاقتراح برغبة بشأن إسقاط مستحقات الكهرباء والماء ورسوم البلديات عند الوفاة، ذكرت الحكومة أنه تم إقرار آليات تنظيمية واضحة تُعالج هذا الجانب، من خلال أحكام القرار رقم 30 لسنة 2014 بشأن إسقاط متأخرات استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية عن بعض المتوفين، والمعدل بالقرار رقم 15 لسنة 2019، والذي يجيز إسقاط المتأخرات المالية لفترة تصل إلى عامين قبل تاريخ الوفاة، شريطة أن يكون المتوفى من المسجلين ضمن الفئات ذات الدخل المحدود لدى وزارة التنمية الاجتماعية، ووفقاً لمعايير محددة، كما يجوز النظر في الحالات الأخرى بناءً على دراسة الحالة.
وفيما يتعلق برسوم البلدية، فإن المادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2002، قد أجازت صراحة إسقاط كل أو بعض الرسوم المتأخرة أو الإعفاء مما يستجد منها لأسباب إنسانية، وذلك بناءً على طلب يُقدّم من ذوي الشأن إلى البلدية المختصة، وبعد إجراء البحث الاجتماعي اللازم للتحقق من ظروف الحالة.
