أصدرت لجنة الرصد في أمانة القطاع الخاص في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والمختصة برصد القضايا والشكاوى العمالية لدى الاتحاد، تقريرها الإحصائي السنوي للعام 2025، والذي رصد حركة الشكاوى العمالية وطلبات المساعدة والمشورة، إضافة إلى تصنيف القضايا بحسب طبيعتها وأسباب الفصل والقطاعات الاقتصادية المعنية.
وأظهر التقرير أن إجمالي الشكاوى العمالية التي وردت إلى الاتحاد خلال العام 2025 بلغ 241 شكوى، تقدّم بها 161 عاملاً و80 عاملة، إلى جانب 4 شكاوى لعمال مهاجرين. كما استقبل الاتحاد 731 طلباً للمساعدة والمشورة العمالية، تقدّم بها 416 عاملاً و315 عاملة.
كما بيّن التقرير أن قضايا الفصل العمالي تصدّرت النزاعات خلال العام، حيث بلغ عددها 177 قضية، مقابل 62 قضية متعلقة بالحقوق العمالية، إضافة إلى حالتَي توقيف عن العمل.
- يناير: في شهر يناير، استقبل الاتحاد 19 شكوى عمالية تقدّم بها 9 عمال و10 عاملات، إلى جانب 66 طلباً للمساعدة والمشورة تقدّم بها 42 عاملاً و24 عاملة، إضافة إلى شكوى واحدة لعمال مهاجرين.
وتعلقت 15 قضية بموضوع الفصل مقابل 4 قضايا حقوق. ووقعت 11 قضية تحت بند المادة 111 (الفصل التعسفي)، وقضيتان تحت المادة 110 (إعادة هيكلة أو إغلاق كلي أو جزئي)، وقضية واحدة تحت المادة 109 (عدم الكفاءة)، وأخرى تحت المادة 21 (الفصل خلال فترة التجربة).
وتوزعت القضايا قطاعياً بين التجارة (6 قضايا)، والإنشاءات (قضية واحدة)، والصناعة (قضية)، والتعليم (3 قضايا)، والصحة (4 قضايا).
- فبراير: بلغ عدد الشكاوى 18 شكوى تقدّم بها 12 عاملاً و6 عاملات، إضافة إلى 72 طلب مساعدة ومشورة تقدّم بها 39 عاملاً و33 عاملة، وشكوى واحدة لعمال مهاجرين.
وسُجّلت 11 قضية فصل و6 قضايا حقوق إضافة إلى حالة توقيف واحدة.
وتوزعت أسباب الفصل بين 8 قضايا فصل تعسفي (المادة 111)، وقضية واحدة تحت المادة 110، وقضيتان تحت المادة 107 (فصل دون إخطار أو تعويض).
- مارس: وردت 7 شكاوى عمالية تقدّم بها 4 عمال و3 عاملات، إضافة إلى 51 طلب مساعدة ومشورة.
وتعلقت 5 قضايا بالفصل وقضيتان بالحقوق، بينها 4 قضايا فصل تعسفي وقضية واحدة خلال فترة التجربة.
- أبريل: بلغ عدد الشكاوى 16 شكوى تقدّم بها 11 عاملاً و5 عاملات، مع 63 طلب مساعدة ومشورة، إضافة إلى شكوى واحدة لعمال مهاجرين.
وسُجّلت 15 قضية فصل وقضية حقوق واحدة. وتوزعت أسباب الفصل بين 13 قضية فصل تعسفي وقضية انتهاء عقد (المادة 96) وأخرى فصل دون إخطار (المادة 107).
- مايو: شهد شهر مايو أعلى عدد من الشكاوى خلال العام بواقع 40 شكوى تقدّم بها 37 عاملاً و3 عاملات، إضافة إلى 68 طلب مساعدة ومشورة.
وسُجّلت 39 قضية فصل مقابل قضية حقوق واحدة، وجميع قضايا الفصل كانت تحت بند الفصل التعسفي (المادة 111).
يونيو: بلغت الشكاوى 12 شكوى تقدّم بها 11 عاملاً وعاملة واحدة، إلى جانب 47 طلب مساعدة ومشورة.
وتوزعت القضايا بين 10 حالات فصل وقضيتين حقوق، منها 7 حالات فصل تعسفي وقضيتان إعادة هيكلة (المادة 110) وحالة فصل خلال فترة التجربة.
يوليو: استقبل الاتحاد 33 شكوى تقدّم بها 22 عاملاً و11 عاملة، إضافة إلى 71 طلب مساعدة ومشورة، وشكوى واحدة لعمال مهاجرين.
وتعلقت 30 قضية بالفصل مقابل 3 قضايا حقوق، بينها 17 قضية فصل تعسفي و13 قضية إعادة هيكلة.
- أغسطس: بلغ عدد الشكاوى 16 شكوى تقدّم بها 12 عاملاً و4 عاملات، إضافة إلى 42 طلب مساعدة ومشورة.
وسُجّلت 13 قضية فصل و3 قضايا حقوق، بينها 9 حالات فصل تعسفي، وحالة إعادة هيكلة، وحالة عدم كفاءة، وحالة فصل دون إخطار، إضافة إلى حالة فصل خلال فترة التجربة.
- سبتمبر: بلغت الشكاوى 22 شكوى تقدّم بها 5 عمال و17 عاملة، إضافة إلى 75 طلب مساعدة ومشورة.
وتوزعت القضايا بين 11 حالة فصل و11 قضية حقوق، منها 8 حالات فصل تعسفي، وحالة إعادة هيكلة، وحالة عدم كفاءة، وأخرى فصل دون إخطار.
- أكتوبر: سجّل الشهر 21 شكوى تقدّم بها 11 عاملاً و10 عاملات، إلى جانب 62 طلب مساعدة ومشورة.
وسُجّلت 6 قضايا فصل و14 قضية حقوق إضافة إلى حالة توقيف واحدة، بينها 5 حالات فصل تعسفي وحالة إعادة هيكلة.
- نوفمبر: بلغت الشكاوى 25 شكوى تقدّم بها 19 عاملاً و6 عاملات، إضافة إلى 55 طلب مساعدة ومشورة.
وتعلقت 15 قضية بالفصل و10 قضايا بالحقوق، بينها 12 حالة فصل تعسفي و3 حالات فصل دون إخطار أو تعويض.
- ديسمبر: في شهر ديسمبر، وردت 12 شكوى عمالية تقدّم بها 8 عمال و4 عاملات، إضافة إلى 59 طلب مساعدة ومشورة.
وتعلقت 7 قضايا بالفصل و5 قضايا بالحقوق، بينها 4 حالات فصل تعسفي، وحالة فصل دون إخطار أو تعويض، وحالة عدم كفاءة، وأخرى انتهاء عقد.
وأوضح التقرير أن الفصل التعسفي وفق المادة 111 جاء في المرتبة الأولى بإجمالي 136 قضية خلال العام، تليه إعادة الهيكلة أو الإغلاق وفق المادة 110 بـ21 قضية، ثم عدم الكفاءة وفق المادة 109 بـ7 قضايا، والفصل دون إخطار أو تعويض وفق المادة 107 بـ6 قضايا، والفصل خلال فترة التجربة (المادة 21) بـ4 قضايا، وانتهاء العقد وفق المادة 96 بقضيتين.
وبيّن التقرير أن قطاع التجارة تصدّر القطاعات من حيث عدد القضايا بإجمالي 82 قضية، تلاه قطاع الخدمات (35 قضية)، ثم قطاع التعليم (28 قضية)، وقطاع الصحة (26 قضية)، وقطاع الإنشاءات (22 قضية)، وقطاع الصناعة (19 قضية)، وقطاع الأمن (12 قضية)، وقطاع الفنادق (8 قضايا)، وقطاع الاتصالات والنقل (6 قضايا)، إضافة إلى 3 قضايا في القطاع المالي.
وأكدت لجنة الرصد أن هذه الإحصاءات تعكس استمرار الحاجة إلى تعزيز آليات حماية الحقوق العمالية وتسوية النزاعات العمالية بطرق قانونية عادلة، مشيرة إلى أن الاتحاد يواصل استقبال الشكاوى وتقديم الاستشارات القانونية والدعم النقابي للعمال في مختلف القطاعات.
