عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مساء الاثنين، اجتماع جمعيتها العامة الطارئة السادسة والعشرين عبر الاتصال المرئي، برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي رئيس الشبكة ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية» من منظور قانوني وحقوقي.
وشارك في الاجتماع ممثلو المؤسسات الوطنية العربية وخبراء في القانون الدولي الإنساني، حيث أكد الدرازي في كلمته أن التصعيد العسكري الأخير وما تضمنه من هجمات استهدفت عدداً من الدول العربية، وأسفر عن أضرار في المناطق السكنية وسقوط ضحايا مدنيين، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وخرقاً للحظر المطلق لاستخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب عن تضامن الشبكة الكامل مع الدول المتضررة، مشدداً على أهمية توحيد الموقف العربي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية في مجالات الرصد والتوثيق وحماية الفئات الأكثر تأثراً، إلى جانب دعم المسارات الدبلوماسية وصون سيادة الدول وأمنها.
من جانبه، أكد الدكتور محمد الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، أن هذه الهجمات تشكل عدواناً مكتمل الأركان وانتهاكاً جسيماً للقواعد الآمرة في القانون الدولي، لما تنطوي عليه من استهداف للبنى التحتية المدنية وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين، مشيراً إلى آثارها الواسعة على حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمن والصحة.
وخلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات العاجلة، أبرزها تعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية لرصد وتوثيق الانتهاكات، وإعداد تقارير دورية للآليات الدولية، وتطوير آليات الاستجابة السريعة، إلى جانب توحيد الجهود الحقوقية العربية.
كما دعا المشاركون المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق دولي مستقل بشأن الهجمات، وعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لبحث سبل حماية المدنيين، وتفعيل آليات المساءلة الدولية بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.
وأكدت التوصيات ضرورة اتخاذ تدابير وطنية لحماية المدنيين، وتعزيز خطط الطوارئ والاستجابة الإنسانية، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن الاعتداءات الأخيرة تمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي، وأن حماية المدنيين مسؤولية مشتركة تستدعي تنسيقاً عربياً ودولياً فاعلاً، مع وضع الاعتبارات الإنسانية والحقوقية في صدارة أي استجابة للأزمات.
