عقدت المنظمة البحرية الدولية في لندن جلستها الاستثنائية السادسة والثلاثين، على مدى يومين، والتي خُصصت للنظر في تداعيات العدوان الإيراني السافر على الملاحة البحرية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وما نتج عنه من تهديدات مباشرة لحركة الشحن الدولي وسلامة البحارة.
وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة، عبر الوزير مفوض حسين محمد علم، نائب سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، عن إدانة المملكة الشديدة واستنكارها البالغ للهجمات الآثمة التي تشنها إيران على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الشقيقة، والاستهداف المباشر للسفن التجارية ومحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً رئيسياً للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة.
وأشاد نائب السفير بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام 2026، الذي طالب إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها، مؤكداً الرفض التام لأي تهديدات ترمي إلى عرقلة حرية الملاحة في المضيق ومحيطه.
وفي هذا الإطار، أعلن نائب السفير تأييد مملكة البحرين وتأكيد رعايتها لمقترح الإعلان المُقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الرامي إلى معالجة آثار الوضع في منطقة مضيق هرمز على الشحن والبحارة.
وحث المنظمة الدولية على النهوض بمسؤولياتها وإصدار قرار حازم يدين الهجمات والتهديدات التي تستهدف البحارة والملاحة في بحر العرب وبحر عُمان ومنطقة الخليج العربي، وبخاصة مضيق هرمز.
كما أعرب نائب السفير عن ترحيب ورعاية المملكة للمقترح المقدم من قبل اليابان برعاية مشتركة من دولة الإمارات العربية المتحدة، والداعي إلى إنشاء ممر آمن كإجراء مؤقت وعاجل في ظل الظروف الراهنة، لإجلاء السفن وفتح الملاحة الدولية في المنطقة، وضمان سلامة البحارة والسفن، وللحد من الأضرار التي طالت حركة الملاحة في المضيق ومحيطه، والتي تمثل تهديدًا للاستقرار والتجارة العالمية وإمدادات الطاقة.
الجدير بالذكر، أن الجلسة الاستثنائية عُقدت بطلب من دولة الإمارات العربية المتحدة، لتسليط الضوء على آثار العدوان الإيراني على دول المنطقة، ومضيق هرمز وسلامة البحارة والاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة.
كما جاءت هذه الجلسة بالتزامن مع صدور البيان المشترك في المنظمة المقدم من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والذي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة.
