أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 في شأن تنظيم المصارف الزراعية، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2026.
ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للمصارف الزراعية، وتعزيز فاعلية إنفاذ أحكامه من خلال مواءمة المصطلحات والاختصاصات المؤسسية الواردة في المرسوم بقانون القائم مع التنظيم الإداري المعمول به حالياً، فضلاً عن تشديد الجزاءات المقررة على مخالفات الاعتداء على المصارف الزراعية أو تعطيلها، بما يكفل حماية البنية التحتية الزراعية وضمان سلامة تصريف المياه، ومنع الإضرار بالأراضي الزراعية أو بالمصلحة العامة.
كما يهدف مشروع القانون إلى استكمال أدوات الرقابة والتنفيذ الإداري، عبر تمكين الجهة المختصة من التدخل الفوري لإزالة المخالفات، بما يعزز الردع، ويحقق سرعة المعالجة، ويكفل الالتزام بأحكام القانون على نحو أكثر كفاءة وفاعلية.
