كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أنه سيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمبنى الإداري الخاص بحساب الاحتياطي للأجيال القادمة بحلول 31 مايو 2026، مع الإشارة إلى أنه تم فتح الباب للراغبين في تأجير مساحات في المبنى، حيث تتوقع الدراسات الاقتصادية في هذا الجانب أن يكون هناك عائد اقتصادي كبير للحساب من خلال الاستثمار في هذا المبنى.
وأكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني (مجلس احتياطي الأجيال القادمة)، في ردها على اللجنة المالية بمجلس النواب، أن إدارة استثمارات حساب احتياطي الأجيال القادمة من خلال محافظ استثمارية عالمية متخصصة مقابل رسوم إدارية، بحيث كلما زادت استثمارات الحساب ارتفعت تلك الرسوم، مشيرة إلى حرص المسؤولين في مجلس احتياطي الأجيال القادمة على ألا تتعدى تكلفة تلك المصروفات الإدارية نسبة (1%).
وذكرت أنه تم الانتهاء من الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتصنيع (17) نوعاً من الأدوية في مصنع الأدوية التابع لحساب احتياطي الأجيال القادمة.
وأرجعت الوزارة أسباب انخفاض المبالغ المحولة لحساب احتياطي الأجيال القادمة من مبيعات النفط الخام من مبلغ 92 مليون دولار أمريكي لعام 2023 إلى مبلغ 79 مليون دولار في عام 2024 إلى نفاذ التعديل الجديد على القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية.
يُشار إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أوصت بعدم اعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية..
