حسن الستري

أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2026.

ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى تعزيز الإطار القانوني للتعاملات الإلكترونية وخدمات التعريف الإلكتروني عبر اعتماد الموافقة الصريحة أو الضمنية، وإعادة تنظيم الاختصاصات التنفيذية بين مجلس الوزراء والوزير المختص، وتمكين الشراكة مع الجهات العامة والخاصة وتحديد المقابل المالي للخدمات بصورة متوازنة، بما يعزز المرونة المؤسسية، ويرفع كفاءة تقديم الخدمات في إطار التحول الرقمي.