بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، مشروع قانون بشأن تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، وذلك بحضور المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله وكيل وزارة شؤون البلديات والزراعة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وناقشت اللجنة مع ممثلي الوزارة هدف مشروع القانون المتضمن وضع أطر قانونية تكفل تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة ورعايتها، وسد الفراغ التشريعي المتمثل في عدم وجود جزاءات لحائز تلك الحيوانات دون ترخيص أو إذن من الجهات المختصة في المملكة، مما يعرض الأرواح والممتلكات للخطر.
وأكد ممثلو وزارة شؤون البلديات والزراعة أن مشروع القانون يسعى إلى تنظيم عملية حيازة الحيوانات الخطرة من خلال إيجاد قاعدة بيانات تكفل حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز السلطات الرقابية على الحيازة وتحديد الجهات المعنية بهذا القانون.
وأشاد الدكتور محمد علي حسن علي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، بمستوى التعاون المستمر والبنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس حرصاً مشتركاً على تعزيز العمل الوطني وتطوير المنظومة التشريعية بما يخدم المصلحة العامة، مشيرً إلى أن هذا النهج التشاركي يعزز من كفاءة العمل البرلماني ويساعد على الوصول إلى مخرجات تشريعية أكثر شمولاً وفاعلية، بما يواكب تطلعات المواطنين ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.
وأعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي تضطلع به وزارة شؤون البلديات والزراعة، لاسيما من خلال حرص مسؤوليها على حضور اجتماعات اللجان والمشاركة الإيجابية في مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات ذات الصلة، الأمر الذي يسهم في إثراء الحوارات وتبادل الخبرات وتقديم رؤى متكاملة تدعم جودة التشريعات.
