في إطار عضوية مملكة البحرين غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعامين 2026-2027، والتحضير لرئاسة المملكة لدورة المجلس في شهر أبريل الحالي، أجرى د. عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتناولت الاتصالات، مستجدات الأوضاع الإقليمية، واستمرار الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون والأردن، والجهود التي يبذلها مجلس الأمن في إطار مسؤولياته للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، والمناقشات الدائرة حاليا في مجلس الأمن بشأن مشروع القرار الذي تقدمت به مملكة البحرين بالنيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، حول الأمن البحري في مضيق هرمز، وتداعيات استمرار إغلاقه أمام الملاحة الدولية على أمن الطاقة والتجارة الدولية وإمدادات الغذاء والاقتصاد العالمي.
كما أجرى وزير الخارجية في نيويورك على مدى يومين، مشاورات منفصلة مع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المجلس تم خلالها تبادل وجهات النظر إزاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، ومضامين مشروع القرار المقدم من مملكة البحرين إلى المجلس، والذي يهدف إلى وقف تهديدات إيران لحرية الملاحة في مضيق هرمز، وضمان إعادة فتح المضيق أمام الملاحة الدولية بشكل فعّال ومستدام، بما يتماشى مع القانون الدولي، ويحفظ مصالح دول العالم وشعوبه.
