صرّح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمًا بمعاقبة متهم آسيوي بالسجن ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ 3000 دينار وألزمته بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها، وإبعاده نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، لما أسند إليه من تهمة الاتجار بشخص المجني عليها من خلال إجبارها على العمل قسرًا ودون الحصول على أجر.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا بقيام المتهم بالاتجار بشخص المجني عليها وإجبارها على العمل قسرًا للحصول على عوائد مادية.
وقد باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها، واستجوبت المتهم، كما طلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة ارتكاب الواقعة واستمعت إلى مجريها، ومن ثم أمرت بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، فصدر الحكم المتقدم.
