سماهر سيف اليزل
أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ممثلاً في لجنة الرصد بأمانة القطاع الخاص، تقريره الإحصائي حول حركة الشكاوى العمالية وطلبات المساعدة والمشورة، متضمّناً تصنيف القضايا بحسب طبيعتها وأسباب الفصل والقطاعات الاقتصادية المعنية، وذلك خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري.
وأظهر التقرير تسجيل 18 شكوى عمالية، تقدّم بها 11 عاملاً و7 عاملات، فيما استقبل الاتحاد 81 طلباً للمساعدة والمشورة العمالية، تقدّم بها 43 عاملاً و34 عاملة، ما يعكس استمرار لجوء العمال إلى القنوات النقابية لطلب الدعم القانوني والاستشاري.
* الفصل يتصدّر.. و«التعسّفي» في المقدمة:
وبيّن التقرير أن 13 قضية من إجمالي الشكاوى تعلّقت بموضوع الفصل، حيث توزّعت على النحو التالي:
- 8 قضايا فصل تعسفي وفق المادة (111).
- قضيتان ضمن المادة (110) المتعلقة بإعادة الهيكلة أو الإغلاق الكلي أو الجزئي.
- قضية واحدة وفق المادة (96) لانتهاء العقد.
- قضية واحدة وفق المادة (107) للفصل دون إخطار أو تعويض.
- قضية واحدة وفق المادة (109) لعدم الكفاءة.
فيما سجلت 5 قضايا متعلقة بالمطالبة بالحقوق العمالية.
* توزيع القضايا حسب القطاعات:
وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، أظهرت البيانات تركز الشكاوى في عدد من القطاعات الحيوية، حيث جاء:
- قطاع الخدمات في الصدارة بـ6 قضايا.
- يليه قطاع التجارة بـ5 قضايا.
- ثم القطاع المالي والصحي والصناعي بواقع قضيتين لكل قطاع.
- فيما سجل قطاعا الاتصالات والنقل قضية واحدة لكل منهما.
