عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شواغر التوظيف المدرجة في كشوفات وزارة العمل وآلية غلق ملفات الباحثين عن عمل وإيقاف بدل التعطل، اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة النائب جليلة علوي السيد، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الاستنتاجات المبدئية المتعلقة بتقرير اللجنة النهائي، وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة أن استنتاجاتها قامت على تحليل جميع البيانات والمعلومات التي جُمعت بدقة وموضوعية، وتأتي هذه المداولات في إطار سعيها لضمان شمولية المراجعة وعدم إغفال أي جانب قد يسهم في تعزيز مصداقية التقرير ودقته، بما يعكس التزامها بأعلى معايير المهنية والشفافية.
وأفصحت اللجنة عن أن التقرير النهائي يتضمن كافة التوصيات العملية التي تصب في خدمة الهدف الأساسي لتشكيلها، بما يحقق حماية حقوق الأطراف المعنية ويعزز من فاعلية الإجراءات المتخذة، كما تسعى اللجنة من خلال هذا العمل إلى تقديم مخرجات واضحة ومبنية على معلومات موثوقة، تدعم اتخاذ القرارات المناسبة وتصب في مصلحة تحقيق أهداف عملها.
يجدر بالذكر أن اللجنة تضم كل من أصحاب النواب: النائب جليلة علوي السيد "رئيساً"، والنائب محمود ميرزا فردان "نائبًا للرئيس"، والنائب عبد الواحد عبد العزيز قراطة، والنائب منير إبراهيم سرور، والنائب محسن علي العسبول.
