ترأس الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الشرطة، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية، اجتماعاً استثنائياً للجنة، بحضور ممثلي الجهات المعنية الأعضاء في اللجنة، وذلك لمتابعة سير العمل بالمركز الوطني لإدارة الطوارئ المدنية، في ظل ما تتعرض له مملكة البحرين من عدوان إيراني آثم والتطورات الإقليمية الراهنة.

وفي بداية الاجتماع، أشاد رئيس الشرطة رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية بالتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بتعويض المواطنين عن أضرار منازلهم ومركباتهم، جراء العدوان الإيراني الآثم، لافتا إلى أن هذه التوجيهات، تعكس اهتمام القيادة الحكيمة برعاية المواطنين والعمل على دعمهم وتلبية احتياجاتهم في مختلف الظروف.

وثمن الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس اللجنة، تعليمات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، ودعم معاليه لإدارة المخاطر وفق نهج استراتيجي، بما يضمن استدامة الخدمات الحيوية، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي، إلى جانب مراجعة الخطط الوطنية الشاملة في هذا الإطار.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس اللجنة أهمية التكامل المؤسسي الذي يقوده المركز الوطني لإدارة الطوارئ المدنية، مشددًا على دوره المحوري في توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وإدارة الأزمات، وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.

وقد شهد الاجتماع، استعراضاً شاملاً للوضع العام، مع تحديث "لوحة القيادة" والبيانات اليومية، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار استناداً إلى تحليل دقيق للمستجدات والمعطيات.

كما شمل الاجتماع عددا من المرتكزات الأساسية لضمان الحماية الشاملة، منها الجاهزية الميدانية وتعزيز قدرات الاستجابة، واستدامة الخدمات والبنية التحتية، من خلال إعداد خطط متكاملة لضمان الأمن الغذائي والمائي والدوائي، وكفاءة قطاع الطاقة والكهرباء، ومرونة شبكات الاتصالات وأنظمة الإنذار، إضافة إلى مراجعة الخطط المعتمدة مع مختلف المؤسسات ذات الصلة.

وأقرت اللجنة تكثيف برامج التوعية والإعلام عبر المنصة الوطنية للحماية المدنية، إلى جانب تنفيذ التمارين الميدانية، مع التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي مع المنظمات وغرف عمليات الطوارئ لتبادل المعلومات والخبرات.

وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أن العمل مستمر على مدار الساعة لمتابعة سجل الأحداث وتحديث خطط الاستجابة بشكل دوري، بما يعزز من جاهزية المنظومة الوطنية، ويكفل حماية الأرواح والممتلكات وصون الأمن الوطني.