برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، عقد مكتب مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الرابع، وذلك في مقر المؤسسة بضاحية السيف، بمشاركة نائب رئيس المؤسسة ورؤساء اللجان النوعية الدائمة ومفوض حقوق الطفل، وبحضور الأمين العام.واستهل المكتب أعماله بالاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة، في إطار اختصاصاتها، منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين، والتي شملت مباشرة عمليات الرصد والتوثيق المهني للانتهاكات، وجمع الأدلة ذات الصلة، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات المختصة لضمان سرعة الاستجابة للحالات المتضررة وتقديم الدعم اللازم لها، وصولا الى إنشاء لجنة مصغّرة تُعنى برصد وتوثيق جرائم العدوان الإيراني وتداعياتها على أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.كما تم استعراض أبرز مستجدات العمل والتنسيق المشترك مع فرق عمل مؤسسات المجتمع المدني، حيث جرى بحث سير الأعمال القائمة وسبل تعزيز التعاون الميداني. وأكد المكتب في هذا السياق أهمية مواصلة العمل المشترك، باعتبار مؤسسات المجتمع المدني شريكاً استراتيجياً في حماية حقوق الإنسان وتعزيز المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين.وفي ختام الاجتماع، أكد المكتب مواصلة جهوده في متابعة تنفيذ خطط المؤسسة وتعزيز دورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما يسهم في ترسيخ المبادئ الحقوقية وترجمة اختصاصاتها إلى واقع عملي يواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
