أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى إرساء قدر أكبر من المرونة في الإجراءات الجمركية، وذلك من خلال تطوير بعض الأحكام المنظمة لسير العمل الجمركي، بما يحقق التيسير الإجرائي، ويرتقي بكفاءة الأداء، ويسهم في تعزيز انسيابية حركة التجارة وفق أفضل الممارسات المعتمدة.
ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى منه الموافقة على تعديل بعض أحكام النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (114) المنعقد بتاريخ 7 نوفمبر 2021، وذلك على النحو المبين بالمواد التي تليها، في حين نصت المادة الثانية على أن يُستبدل بنصي المادتين (72) و(102) من النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نصان جديدان، بينما جاءت المادة الثالثة تنفيذية.
