عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي، اجتماعًا ناقشت خلاله مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جيرسي بشأن إزالة الازدواج الضريبي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2025م.وتهدف الاتفاقية التي تتألف من ديباجة و28 مادة، إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الدولي بين مملكة البحرين ودول العالم، فيما حددت نطاق التطبيق من حيث الأشخاص والضرائب، وشملت تعريفات عامة وأحكام متعلقة بالضريبة المفروضة على الأرباح والدخل، إلى جانب إزالة الازدواج الضريبي بين الطرفين، والأحكام المتعلقة بتبادل المعلومات وسريتها.كما واصلت اللجنة في ذات الاجتماع مناقشة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (10 مكررا) إلى القانون (60) لسنة 2014م بشأن جرائم تقنية المعلومات، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: علي حسين الشهابي، جمال محمد فخرو، الدكتور محمد علي حسن، خالد حسين المسقطي، دلال جاسم الزايد.وبعد مناقشة أصحاب السعادة الأعضاء بشأن تفاصيل مشرع قانون الاتفاقية، والاقتراح بقانون بشأن جرائم تقنية المعلومات، واطلاعها على مرئيات الجهات المعنية والمبررات التي ساقها مقدمو الاقتراح، قررت اللجنة إعداد تقريريها بشأنهما وإحالتهما إلى مكتب المجلس تمهيدًا لعرضهما في الجلسات القادمة.
