أشادت النائبة لولوة الرميحي بالتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتكفل بسداد رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لشهر أبريل عبر صندوق التأمين ضد التعطل إلى جانب إطلاق برنامج لتأجيل القروض وتوفير دعم السيولة، مؤكدة أن هذه التوجيهات تعكس رؤية سموه الثاقبة وحرصه المستمر على دعم القطاع الخاص، وتعزيز قدرته على تجاوز التحديات الراهنة، بما يسهم في استقرار سوق العمل وحماية المكتسبات الاقتصادية.
وأضافت أن توجيهات سموه تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال احتواء التداعيات الناتجة عن الظروف الراهنة وضمان استمرار الدورة الاقتصادية بكفاءة بما يحافظ على مستويات الطلب المحلي ويعزز القوة الشرائية، لافتة إلى توجيهات سموه تسهم ايضاً وبشكل مباشر في دعم النشاط التجاري وتحفيز بيئة العمل وتمكين القطاع الخاص من الحفاظ على استدامة عملياته التشغيلية دون تعثر بما يحقق الأهداف المنشودة من مسارات التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشارت الرميحي إلى أن توجيهات سموه تدعم استقرار سوق العمل عبر حماية الوظائف وتعزيز مستويات التوظيف، إلى جانب الحد من الضغوط المالية على المؤسسات التجارية خصوصاً الصغيرة والمتوسطة بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها ومواصلة خططها التوسعية، كما تعكس نهجا اقتصاديا متوازناً يهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على التكيف مع المتغيرات ودعم مسارات النمو المستدام بما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية،مشددة على أن هذه الانعكاسات الإيجابية تصب في صالح المواطن البحريني، من خلال تعزيز الاستقرار المعيشي ودعم استدامة الدخل وفتح آفاق أوسع لفرص العمل.
وشددت الرميحي على أن مجلس النواب يقف داعما ومساندا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء التي تعزز من متانة الاقتصاد الوطني وترسخ أسس الاستقرار المالي، مشددة على أهمية التناغم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتبني سياسات اقتصادية فاعلة تسهم في دفع عجلة النمو، وتعزز القدرة التنافسية، لحماية المكتسبات الاقتصادية الوطنية على مختلف المستويات والأصعدة.
