عقدت اللجنة المصغرة المعنية بتوثيق التداعيات الحقوقية والإنسانية الناتجة عن الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين اجتماعها الثاني، برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة واعتماد المنهجية المقترحة لإعداد التقرير في هذا الشأن.وتركزت مناقشات الاجتماع على توحيد آلية إعداد التقرير وفق منهجية واضحة تستند إلى تحليل قانوني دقيق، بما يعزز من موثوقية مخرجاته وإمكانية الاستناد إليه أمام الجهات المختصة.كما تم التأكيد على أهمية الاعتماد على مصادر موثوقة، والتحقق من دقة المعلومات، وتوثيق الانتهاكات بشكل مهني يُبرز آثارها على مختلف الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة والتعليم.وفي هذا الإطار، جرى توزيع المهام على فرق عمل متخصصة من المفوضين، بهدف إعداد تقرير شامل يعكس الواقع ويقدم توصيات حقوقية وازنة.وفي ختام الاجتماع، أكد الدرازي التزام اللجنة الكامل بمبادئ الشفافية والمهنية، بما يسهم في تعزيز الجهود المبذولة في خدمة وحماية حقوق الإنسان.