بسبب شكواه من عدم تنظيم تزويد السيارات بالبنزين في محطة بترول، خسر خمسيني قرابة 13 ألف دينار بطريقة احتيالية، عندما تواصل معه شخص عربي، وطلب منه بيانات بطاقته البنكية لاستلام مكافأة على تقديم الشكوى، وتمكن من سحب أكثر من 12 ألفاً و700 دينار من حسابه. وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمها على المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمه 10 آلاف دينار، وبحبسه شهراً، وأمرت المحكمة بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة هاتفه النقال.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم خمسيني بشكوى إلى إحدى الشركات؛ بسبب عدم تنظيم المركبات في إحدى محطات تزويد البترول، وقال إن شخصاً مجهولاً تواصل معه مدعياً أنه يعمل في الشركة، وأنه سينظر في الشكوى، وبعدها تلقى اتصالاً هاتفياً من نفس الشخص طالباً منه أن يضع بياناته وبيانات البطاقة البنكية في الرابط الإلكتروني لاستلام مكافأة والانتهاء من إجراء الشكوى، وفور إدخال البيانات تم سحب مبلغ 12 ألفاً و756 ديناراً من حسابه. وفور الإبلاغ عن الواقعة، تم إجراء تحريات وصلت إلى هوية المتهم، وكشف التقرير الفني الخاص بحساب المتهم عن وجود رسالة نصية تفيد بأنه تم إيداع المبلغ النقدي على دفعات، من بينها 1897 ديناراً وبعدها 1455 ديناراً، كما أنه قام بتفعيل عدة بطاقات فيزا واستخدامها في جهات عدة، وثبت وجود محادثات مع شخص آخر يسأل عن البطاقة البنكية التابعة لذات البنك والرقم السري.كما أثبت تقرير التحريات المالية أن المتهم استلم 10,000 دينار من المجني عليه عن طريق 6 عمليات تحويل بنكية، وأن المتهم قام بالتصرف في المبلغ المالي عن طريق شراء ودفع في بطاقاته الائتمانية بإجمالي 8000 دينار، وعمليتي تحويل من منصة للعملات الرقمية بإجمالي 1556 ديناراً، وتم إرجاع 1354 ديناراً إلى حساب المجني عليه.

وقرر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه قام بتفعيل التطبيق الخاص بالبنك عبر هاتفه النقال مستخدماً ذات الحساب، وأنه في يوم الواقعة تم إيداع في حسابه مبلغاً مالياً يصل إلى 10,000 دينار دون علمه بمصدر تلك الأموال، فيما ثبت بمخاطبة البنك أن المتهم هو من قام بفتح الحساب عن طريق تطبيق إلكتروني، كما ثبت من كشف الحساب البنكي للمتهم أنه تم إيداع مبلغ نقدي بتاريخ الواقعة عن طريق دفعات، وتم سحب المبلغ النقدي عن طريق التطبيق الإلكتروني لصالح شركة للعملات الرقمية.

أحالت النيابة المتهم إلى المحكمة بعدما أسندت إليه أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في استعمال رقم التحقق ببطاقته البنكية للاستيلاء على المبلغ النقدي، كما اشترك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في التوصل، دون مسوغ قانوني، إلى الاستيلاء على المال المملوك للمجني عليه، بالاستعانة بطريقة احتيالية، وأدخل بيانات وسيلة تقنية المعلومات، وهو رقم التحقق الخاص بالبطاقة البنكية، والاستيلاء على المبلغ، كما اشترك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بالدخول إلى نظام تقنية المعلومات لإجراء عمليات تحويل، كما أنه أقام في البلاد بطريقة غير مشروعة.