سيد حسين القصاب
نحو 100 مليون دينار من أصوله المقدّرة بـ600 مليون
«العمل»: 106 آلاف موظف بحريني يستفيدون من القانون
كشف مصدر لـ«الوطن»، أن مجلس الشورى يتّجه إلى مناقشة مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم 8 إلى الفقرة (ج) من المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وذلك خلال جلسته المرتقبة يوم الأحد المقبل، مع وجود توجه بالموافقة عليه.
وأوضح المصدر أن مشروع القانون يتضمّن استحداث حكم استثنائي ومؤقت ضمن حالات الصرف من حساب التأمين ضد التعطل، بما يجيز استخدام موارد النظام في سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم عن شهر محدد، وهو أبريل 2026، على أن يكون الصرف بحد أقصى لا يتجاوز الأجر المؤمن عليه، مع الالتزام بالضوابط العامة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة ذاتها.
وأشار المصدر إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لإنشاء صندوق التأمين ضد التعطل يتمثّل في التعامل مع مثل هذه الظروف الاستثنائية، بما يُتيح توفير دعم مؤقت للمؤمن عليهم عند الحاجة.
وكان مجلس النواب قد أقرَّ المشروع في جلسته أمس، حيث وافق على التعديلات المقترحة تمهيداً لرفعه إلى مجلس الشورى لاستكمال مساره التشريعي.
وفي سياق متصل، أفادت وزارة العمل أن عدد الموظفين البحرينيين المستفيدين من هذا الإجراء يُقدّر بنحو 106 آلاف موظف، وجميعهم مسجّلون ضمن نظام التأمين الاجتماعي.
من جانبها، أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن أصول حساب التأمين ضد التعطل تُقدّر موجوداته بنحو 600 مليون دينار، وذلك وفق بيانات أولية (غير مدقّقة) لعام 2025، لافتة إلى أن تكلفة سداد أجور البحرينيين عن شهر أبريل من المتوقّع أن تتراوح بين 80 إلى 100 مليون دينار.
