في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمات صندوق الزكاة، التي تتيح تقديم وتحديث الطلبات وفق الضوابط الشرعية والمعايير المعتمدة.

وبموجب هذه الخدمات المطوّرة، تم تقليص مدة إنجاز خدمة تقديم الطلب من 20 يوم عمل إلى 5 أيام عمل، وتقليص مدة خدمة تحديث البيانات من 20 يوم عمل إلى 3 أيام عمل، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، وتقليل عدد المستندات المطلوبة بنسبة 50%، بالإضافة إلى تقليل خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى، إلى جانب تحسين واجهة وتجربة المستخدم، وتوحيد معلومات الخدمة المنشورة عبر مختلف القنوات الرسمية، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمة.

وفي هذا السياق، أكد القاضي الشيخ عمر بن دعيج آل خليفة الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن تطوير خدمات صندوق الزكاة والصدقات يأتي ضمن رؤية تستهدف تحديث الإجراءات، وتسريع دراسة الحالات، وضمان وصول المساعدة إلى المستفيدين بكفاءة، حيث يقوم الصندوق بصرف المساعدات المستلمة من المتبرعين على الحالات المسجلة لديه.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية، أن عملية التطوير شملت تحويل استمارة الحالة المستفيدة إلى نموذج إلكتروني، وإعادة تنظيم مسار دراسة الحالة، وذلك من خلال مراجعة المستندات عبر مركز الخدمة، وتقليص مدة الدراسة، وتقليل عدد المستندات المطلوبة؛ بما يسهم في تسريع إجراءات التقييم والبتّ في الحالات.

وأكد اهتمام الصندوق بتطوير عملية الربط مع الجهات الرسمية لدعم كفاءة دراسة الحالات، وفق قاعدة بيانات محدّثة بشكل مستمر، وبما يسهم في تعزيز دور الصندوق في إيصال مساعدات المتبرعين وأموال الزكاة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.