تؤكد وزارة الداخلية أن ما تتخذه من إجراءات ضابطة لمعالجة تداعيات العدوان الايراني الآثم ، تهدف إلى حفظ أمن واستقرار الوطن وحماية مكتسباته وتعزيز السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين ، داعية كافة مكونات المجتمع إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن والالتزام بمقتضيات الأمن والنظام العام.
وتجدد وزارة الداخلية ، التأكيد على أن كل من يتعاطف أو يقوم بتمجيد الأعمال العدائية الإيرانية الإرهابية ، التي استهدفت مملكة البحرين ، أو يتسبب في الإضرار بمصالح البلاد أو يرتكب ممارسات وأفعال تناقض واجب الولاء لها ، يعرض نفسه للمساءلة القانونية ، باعتبار تلك الأفعال مجرّمة قانونا ، لافتة إلى أن تجريم هذه الممارسات ومعالجة التداعيات الناجمة عن هذه الظروف الطارئة ، إنما يندرج في اطار الجهود الأمنية المبذولة لتعزيز الأمن المجتمعي وحماية الهوية البحرينية الأصيلة .
