في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، دشّن جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة طلب معلومات مساحية، كخدمة رقمية جديدة تهدف إلى تمكين المكاتب المساحية المعتمدة من طلب معلومات متعلقة بالعقار والاستعلام عنها إلكترونيًا للبدء ومباشرة أعمال المسح قبل فتح المعاملة المساحية.
وبموجب الخدمة الجديدة، تم تقليص مدة إنجاز الطلب من ثلاثة أيام إلى يوميّ عمل فقط، وذلك بعد أتمتتها وتحويلها بالكامل إلى خدمة إلكترونية بنسبة 100% عبر القنوات الرقمية، حيث يمكن للمكاتب المساحية المعتمدة تقديم طلب الحصول على المعلومات المساحية والاستعلام عنها عبر البوابة الوطنية https://bahrain.bh، ليتم بعدها مراجعة الطلب بشكل فوري من قبل المختصين، وإرسال المعلومات المطلوبة إلكترونياً خلال المدة المحددة، بما يسهم في تقليص اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25%.
وفي هذا السياق، أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني جهاز المساحة والتسجيل العقاري حلولًا رقمية مبتكرة تعزز من رفع كفاءة الإنجاز وتحسين تجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، لافتاً إلى أن تدشين الخدمة يعكس حرص الجهاز على تطوير خدماته بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات، ويعزز فاعلية منظومة العمل.
وبيّن بأن تدشين الخدمة يأتي في إطار دعم وتمكين القطاع الخاص، لا سيما المكاتب المساحية المعتمدة، من خلال تهيئة بيئة عمل أكثر مرونة وكفاءة تتيح لهم الوصول السريع إلى بيانات العقارات والبدء في أعمالهم دون تأخير، موضحاً أن التحول إلى التقديم الإلكتروني الكامل، وتقليص الإجراءات والمتطلبات، يسهم في رفع إنتاجية هذه المكاتب، ويعزز قدرتها على تقديم خدمات عالية الجودة وفق أفضل الممارسات المهنية.
وأضاف أن هذا التطوير يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء شراكة فعّالة مع القطاع الخاص، تقوم على التكامل بما يسهم في تسريع إنجاز المشاريع العمرانية وتحسين تجربة المستفيدين، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على القطاع العقاري في مملكة البحرين.
وتابع بأن الخدمة صممت لتمنح المستفيدين من المكاتب المساحية تجربة رقمية متكاملة، تمكنهّم من متابعة طلباتهم، وإدارة الإجراءات بكل شفافية وسهولة، الأمر الذي يسهم في تقليل الوقت والجهد، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع المرتبطة بالأعمال المساحية.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
