أكد الدكتور علي بن محمد الرميحي، رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، أن قرار إسقاط الجنسية البحرينية عن المتورطين في الإضرار بمصالح الوطن العليا، والمتعاطفين مع الاعتداءات الإيرانية الآثمة، يأتي في إطار ممارسة الدولة لحقها السيادي في حماية أمنها واستقرارها، وصون نسيجها الاجتماعي من أي ممارسات تهدد وحدته وتماسكه.
وأوضح سعادته أن المواطنة ليست مجرد صفة قانونية تُمنح، بل هي منظومة متكاملة تقوم على الولاء والانتماء، والالتزام بالواجبات الوطنية، واحترام سيادة الدولة ومصالحها العليا، مشيرًا إلى أن كل من يثبت تورطه في التخابر مع جهات خارجية أو تأييد الأعمال العدائية ضد مملكة البحرين، يكون قد أخلّ بجوهر هذه المواطنة، وفقد أحد أهم شروط استحقاقها.
وأشار إلى أن هذا القرار يعكس نهجًا ثابتًا في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن أمن الوطن خط أحمر لا يقبل التهاون، وأن الدولة ماضية في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية استقرارها ومقدراتها، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
ونوّه الدكتور الرميحي بالدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية والأجهزة المختصة في التصدي لكل ما من شأنه الإضرار بأمن المملكة، مثمنًا الجهود المبذولة في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز قيم المواطنة الصالحة.
وأكد رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أن الحفاظ على أمن الوطن مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا مجتمعيًا راسخًا، وتكاتفًا بين القيادة والشعب، مشددًا على أن مملكة البحرين ستظل قوية بوحدتها، وماضية في مسيرتها التنموية بثقة وثبات، مستندة إلى ثوابتها الوطنية الراسخة وقيمها الأصيلة.
