أكد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عيسى العربي، أن الإجراءات القانونية والسيادية التي اتخذتها البحرين تمثل ممارسة قانونية مشروعة لحق أصيل تكفله قواعد القانون الدولي للدول في حماية أمنها الوطني وصون سيادتها، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة وتعديات تستهدف أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح أن الاتحاد يدين بشدة كافة الانتهاكات والتدخلات التي طالت البحرين، معتبراً أنها تشكل خرقاً واضحاً لمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني والإقليمي والسلم الدولي، مشدّداًَ على أن هذه الممارسات تفرض مسؤوليات قانونية وأخلاقية على الجهات التي تقف وراءها، وتستوجب تحركاً دولياً جاداً لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وأشار العربي إلى أن ما تعرضت له البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي من اعتداءات قد ترقى في بعض جوانبها إلى توصيفات قانونية جسيمة، تستدعي تفعيل الآليات القضائية الدولية المختصة.
وأشاد بالإجراءات الحازمة التي اتخذتها البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والتي أسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين على أرضها، وصون مكتسباتها الوطنية.
