أكد رواد مجلس محافظة العاصمة تأييدهم الكامل لقرار إسقاط الجنسية البحرينية عن المتورطين في الإضرار بأمن الوطن واستقراره، مشيدين بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وصون سيادة مملكة البحرين، مشددين على أن الحفاظ على أمن الوطن ووحدته يمثل أولوية راسخة لا تقبل التهاون.

جاء ذلك لدى استقبال الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، محافظ محافظة العاصمة، لضيوف المجلس الأسبوعي من وجهاء وأعيان ورجال أعمال وأهالي العاصمة، حيث أشار رواد المجلس إلى أن الإجراءات القانونية والسيادية التي تتخذها المملكة لحماية أمنها وتعزيز تماسكها المجتمعي، تعكس نهجاً وطنياً ثابتاً يستند إلى سيادة القانون، ويؤكد أن شرف المواطنة يرتبط بالولاء الصادق والانتماء الحقيقي للوطن وقيادته الحكيمة.

وشددوا على أن المجتمع البحريني، بما يحمله من قيم أصيلة وروح وطنية راسخة، سيظل صفاً واحداً خلف قيادته الحكيمة، مدافعاً عن أمن الوطن واستقراره، ومتمسكاً بثوابته الوطنية التي تقوم على الولاء والانتماء، بما يسهم في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة وصون مقدرات المملكة للأجيال القادمة.

من جانبهم ، أكد ناصر العريض أن القرارات التي اتخذتها القيادة الحكيمة تعكس الحرص العميق على حماية أمن المملكة واستقرارها وصون مكتسباتها الوطنية، مبيناً أن التحديات التي تمر بها المنطقة تتطلب مواقف واضحة وحازمة تجاه كل من يحاول المساس بالوطن أو إضعاف وحدته، مشدداً أن أهالي العاصمة، كما هم دائماً، يقفون بثبات خلف قيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وخلف كل إجراء يحفظ للبحرين أمنها وسيادتها.

من جهته، قال طلال المناعي إن قرار إسقاط الجنسية البحرينية عن من ثبت تورطهم في ممارسات تمس أمن الوطن أو تتعارض مع واجب الولاء له يمثل رسالة واضحة لكل من يظن أن شرف المواطنة يمكن أن يجتمع مع خيانة الوطن أو التعاطف مع من يستهدف أمنه واستقراره، مشيراً إلى أن البحرين دولة قانون ومؤسسات، وما يتم اتخاذه من إجراءات يأتي لحماية المجتمع وصون وحدته وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المملكة أو مصالحها العليا، ومؤكداً أن أهالي العاصمة يثمنون هذه القرارات ويقفون خلف القيادة الحكيمة في كل ما من شأنه حفظ سيادة الوطن واستقراره.

فيما أشار سعيد العلوي إلى أن ما اتخذته المملكة من قرارات حازمة يؤكد أن الدولة ماضية في حماية أمنها الوطني وترسيخ سيادة القانون، وأنها لا تسمح لأي جهة أو فرد بأن يضعف تماسك المجتمع أو يستغل أجواء المنطقة للإضرار بمصالح المملكة العليا، لافتاً إلى أن المملكة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أثبتت دائماً أن حفظ الأمن والاستقرار هو أساس التنمية والازدهار، وأن المواطن المخلص يدرك أن الوقوف مع الوطن في هذه المواقف واجب لا يحتمل الحياد.

ومن جانبه، أكد السيد عبدالرحمن بومجيد أن قرار إسقاط الجنسية البحرينية عن كل من أساء لشرف المواطنة أو اصطف مع جهات معادية للوطن يمثل موقفاً سيادياً وقانونياً حازماً يعيد التأكيد على أن الجنسية ليست مجرد وثيقة يحملها الإنسان، بل عهد ولاء ومسؤولية وطنية وأخلاقية تجاه الأرض والقيادة والمجتمع، مشدداً على أن المجتمع البحريني بكافة مكوناته يقف خلف هذه الإجراءات التي تحفظ أمن المملكة وتصون نسيجها الوطني وتبعث برسالة واضحة بأن الولاء للبحرين لا يقبل الازدواجية أو التردد.