أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن الأمر الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، رقم (13) لسنة 2026، والقاضي بمدّ الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، يعكس رؤية ملكية حكيمة تضع استمرارية عمل المؤسسات الدستورية في مقدمة الأولويات.
وأوضح أن مدّ دور الانعقاد يمثل مسؤولية وطنية مضاعفة أمام أعضاء مجلسي الشورى والنواب، تستوجب تكثيف الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز، لا سيما في الملفات الاقتصادية والمعيشية ذات الأولوية، بما يدعم استدامة النمو، ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع التحديات.
وأضاف السلوم أن هذا التوجيه الملكي يجسد حرص جلالة الملك المعظم على ضمان مواصلة السلطة التشريعية لدورها الدستوري في سنّ التشريعات وممارسة الرقابة، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف الظروف، مشيراً إلى أن القرار يعكس كذلك الثقة الملكية بالدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية كشريك أساسي في مسيرة التنمية.
وشدد على أهمية استثمار هذه المرحلة في تعزيز التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، ويترجم التوجيهات الملكية السامية إلى منجزات ملموسة تخدم الوطن والمواطن.
