بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024 بتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م. والذي يتضمن النص على كون المسائل المتعلقة بالجنسية من أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص القضاء.وتدارست اللجنة مواد المرسوم بقانون، والمبادئ والأساس التي يرتكن إليها، وعلى رأي الحكومة الموقرة، وعلى قرار مجلس النواب، فيما تداولت مذكرة قانونية معدة من قبل المستشار القانوني للجنة، قبل أن تقرر بإحالة تقريرها النهائي بشأنه إلى مكتب المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.وقدمت اللجنة رأيًا بالسلامة الدستورية والقانونية للمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م.كما أكدت اللجنة سلامة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المرفق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973، المرافق للمرسوم رقم (7) لسنة 2026م، وكذلك مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2026م. وأحالتها رأييها إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته بصفة أصلية.
