أخطرت الأمانة العامة لمجلس النواب، أعضاء المجلس بإلغاء الجلسة الاعتيادية التي كان من المقرر عقدها اليوم، على أن تُعقد جلسة استثنائية يوم الخميس المقبل.
وكان من المنتظر أن يصوّت المجلس خلال جلسة اليوم على توصية اللجنة التشريعية والقانونية بإسقاط عضوية 3 نواب، هم: عبدالنبي سلمان، وممدوح الصالح، ومهدي الشويخ، وذلك بناءً على طلب موقّع من 37 نائباً.
يُذكر أن اللجنة كانت قد وافقت على الطلب، تمهيداً لعرضه على المجلس لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
وطبقاً للمادة 206 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: «يتلى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية أمام المجلس، ويؤخذ الرأي عليه نداء بالاسم، ولا يصدر قرار المجلس بإسقاط العضوية إلا بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً». كما تنص المادة 209 من اللائحة على أنه «إذا انتهت عضوية أحد الأعضاء بالوفاة أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في ذات الجلسة التي أعلن فيها عن وفاة العضو، أو تقرر فيها انتهاء عضويته، ويخطر وزير العدل والشؤون الإسلامية بخلو المكان خلال أسبوع من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات لانتخاب من يحل محله».
وبشأن الانتخابات التكميلية، تبين المادة 15 من قانون مباشرة الحقوق السياسية أنه يحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية، ويكون إصدار القرار قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل. ويجب أن يتضمن القرار تاريخ فتح باب الترشيح وتاريخ قفله.
ويستند موقعو طلب إسقاط عضويتهم إلى عدد من المواد الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس، حيث أوضح مقدمو الطلب أن تحركهم جاء وفقاً لأحكام المواد (78)، و(89/ب)، و(99) من دستور مملكة البحرين، إضافة إلى المادة (191/و) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تجيز إسقاط العضوية في حال الإخلال بواجبات العضوية أو فقدان الثقة والاعتبار.
ويرجع النواب طلبهم إسقاط عضوية النواب الثلاثة إلى المواقف التي صدرت عنهم خلال جلسة مجلس النواب بتاريخ 28 أبريل الماضي، أثناء مناقشة مرسوم بقانون يتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية، مؤكدين أن تلك المواقف «تتنافى مع القسم البرلماني والواجب الوطني»، وفق ما ورد في نص الطلب. كما تضمّنت مواقفهم خروجاً عن الإجماع الوطني البحريني والإجراءات التي اتخذتها الدولة تجاه من يمجّد الاعتداءات الإيرانية الآثمة والإرهابية، بما في ذلك قرارات إسقاط الجنسية، الأمر الذي اعتبره مقدمو الطلب «مساساً بوحدة الأمة وإخلالاً بواجبات العضوية».
ووقع على الطلب كل من النواب:1- محمد الأحمد2- حمد الدوي3- جميل ملا حسن4- بدر التميمي5- محمد البلوشي6- علي الدوسري7- عبدالله الرميحي8- محمد العليوي9- عبدالله الظاعن10- محمد الرفاعي11- وليد الدوسري12 خالد بوعنق13- أحمد السلوم14- هشام العوضي15- زينب عبدالأمير16- محمد معرفي17-مريم الصائغ18- باسمة مبارك19- مريم الظاعن20-محمد جناحي21- جليلة السيد22- حسن بوخماس23- عبدالحكيم الشنو24- محمود الفردان25- محسن العسبول26 - منير سرور27- حسن إبراهيم28- جلال كاظم29- نجيب الكواري30- هشام العشيري31-إيمان شويطر32- لولوة الرميحي33- د. علي النعيمي34- أحمد قراطة35-عبدالواحد قراطة36- حنان الفردان
