عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها، برئاسة النائب أحمد صباح السلوم، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وصرح رئيس اللجنة بأن الاجتماع ناقش في بند الاستدراك البيانات المالية المدققة لمجلس النواب للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وقررت اللجنة عدم الممانعة.
كما ناقش الاجتماع طلب لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكرراً إلى قانون السلطة القضائية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وقررت اللجنة تزويد لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالرأي المالي والاقتصادي.
وتضم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في عضويتها، في دور الانعقاد الرابع، من الفصل التشريعي السادس، النواب: النائب أحمد صباح السلوم "رئيساً"، زينب عبد الأمير خليل "نائباً للرئيس"، النائب إيمان حسن شويطر، النائب باسمة عبد الكريم مبارك، النائب عبد الله حسن الظاعن، النائب محمد محمد الرفاعي، النائب محمد يوسف المعرفي، النائب نجيب حمد الكواري عضواً.
