في إطار اطلاع الرأي العام على الجهود الأمنية المبذولة لحفظ أمن الوطن جراء تداعيات العدوان الإيراني الآثم ، ومنها الكشف عن قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع ذلك العدوان السافر ، والتي أكدت الاستدلالات أن المقبوض عليهم على ارتباط وثيق بالحرس الثوري الإيراني وفكر "ولاية الفقيه" ، وعلى أثر ذلك تقوم وزارة الداخلية بجهود مكثفة في البحث والتحري للوقوف على الارتباطات والأسباب التي قادت لارتكاب هذه الجرائم من خلال مراجعة أمنية وقانونية شاملة ودراسة الجرائم والممارسات غير القانونية مثل استغلال تيارات فكرية ودينية لمنصات إعلامية ومنابر ومؤسسات اجتماعية وخيرية وتعليمية شملت مدارس ورياض أطفال في العمل على بث مفاهيم مغلوطة وتوظيفها لتعميق تأثير هذا الفكر المتطرف بأبعاده السياسية وتحت غطاء ديني ، في مفاصل العمل المجتمعي ، حيث يأتي ارتكاب هذه الأعمال غير القانونية في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بتقديم كافة الخدمات وأشكال الرعاية لجميع المواطنين .
وتشير وزارة الداخلية إلى أن هذه الممارسات ، تستهدف بشكل أساسي ، استعداء الدولة وترويع وإرهاب المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وبث روح الكراهية بين المواطنين وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر ، مع تأكيد الجدية في معالجة الأسباب التي أدت إلى ارتكاب هذه التجاوزات والجرائم والتي لا تعكس المواقف والروح الوطنية ومحبة وأصالة المجتمع البحريني المتماسك.
وتؤكد وزارة الداخلية في هذا الشأن على ضرورة الاستمرار في تعزيز الشراكة المجتمعية ، انطلاقا من أن تعاون المواطنين في هذه المرحلة ، مسألة بالغة الأهمية ، وتتطلب العمل على ترسيخ التكاتف المجتمعي والحفاظ على النسيج الوطني خاليا من أي شوائب ، وبما يسهم في إعلاء المصلحة العليا للوطن .
