أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل كانو، أن الحزمة الاقتصادية التي أقرّها مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، تمثّل خطوة وطنية مهمة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتأثرة جرّاء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، وتعزيز قدرتها على مواصلة أعمالها واستعادة نشاطها التشغيلي واستقرار الكوادر الوطنية العاملة فيها.
وأشار إلى أن هذه الحزمة تعكس ما توليه القيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من اهتمام متواصل بتعزيز منظومة الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته، ودعم القطاع الخاص وتوسيع إسهاماته في تحقيق النمو المستدام.
وأكد رئيس "الغرفة"، أن الدور الوطني الذي يضطلع به سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامة القطاع الخاص، يعكس حرص سموه المستمر على تمكين المؤسسات الوطنية من مواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية، وتوفير المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز مرونة بيئة الأعمال، ودعم استقرار الشركات الوطنية والمحافظة على الكوادر البحرينية العاملة فيها، بما يرسّخ مكانة القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة.
وأوضح كانو أن إتاحة هذه الحزمة أمام 7250 شركة بحرينية للاستفادة من منح وتمويلات موجهة لدعم السيولة والتمويل، يعكس إدراكاً عميقاً لأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل الواعدة لأبناء الوطن، مؤكداً أن دعم هذه المؤسسات في هذه المرحلة يُسهم في حماية استقرار الأسواق واستدامة الأعمال الوطنية.
وأشاد بالمحاور الثلاثة التي تضمّنتها الحزمة، والتي تشمل مِنَحاً مالية للمؤسسات المتضررة بشكل مباشر، ومِنَحاً لمساندة المؤسسات في تغطية نفقاتها التشغيلية الأساسية والمحافظة على الوظائف، إلى جانب تسهيلات تمويلية لدعم الاحتياجات التشغيلية وتعزيز قدرة المؤسسات على إدارة السيولة واستدامة أعمالها.
وأكد أن "الغرفة"، أولت ملف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال اهتماماً خاصاً منذ بداية الدورة الحالية لمجلس الإدارة، حيث بادرت بإنشاء إدارة متخصّصة تُعنى بدعم هذه المؤسسات، وتطوير قنوات التواصل معها، ومتابعة التحديات التي تواجهها، والعمل على رفع المبادرات والمقترحات الداعمة لاستدامة أعمالها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأضاف رئيس "الغرفة"، أن المرحلة الراهنة تتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص، بما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيّف مع المتغيرات، مؤكداً دعم الغرفة الكامل لكل المبادرات الوطنية الهادفة إلى حماية مصالح مؤسسات القطاع الخاص، وترسيخ مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في المملكة.
