وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2026م، حيث تم أخذ الرأي النهائي نداءً بالاسم.
وأوضحت اللجنة أن الاتفاقية تسهم في تعزيز التعاون القضائي بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية، من خلال إقرار آلية قانونية منظمة لنقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بما يدعم التنسيق بين السلطات المختصة في البلدين، ويكفل تنفيذ الأحكام القضائية بصورة فعالة ومتبادلة.
وبيّنت أن الاتفاقية تضع إطاراً قانونياً واضحاً ينظم شروط وإجراءات نقل المحكوم عليهم وآثاره القانونية، بما يضمن استمرارية تنفيذ العقوبة وفق قوانين دولة التنفيذ، ويحد من الإشكاليات العملية المرتبطة بتنفيذ العقوبات على غير المواطنين داخل الدولة.
وأضافت اللجنة أن الاتفاقية تُرسخ البعد الإنساني في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، من خلال تمكين المحكوم عليهم من قضاء مدة العقوبة في أوطانهم وبين ذويهم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أوضاعهم النفسية والاجتماعية، ويعزز فرص إعادة تأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
