صرّحت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكمًا بإدانة متهم من جنسية عربية لاستخدامه إحدى منصات التواصل الاجتماعي في نشر وتداول مقاطع مخلة بالآداب العامة، والجهر علنًا بخطاب مخل بالآداب العامة، إذ قضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنة مع النفاذ، ومصادرة الهاتف المستخدم في ارتكاب الجريمة، وإبعاده نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفاده رصد حساب على إحدى منصات التواصل الاجتماعي يعرض محتويات مخلة بالآداب العامة، وقد أسفرت التحريات عن اعتياد المتهم الظهور في مقاطع من هذا النوع وبثها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، فأصدرت أمرًا بضبط المتهم وإحضاره، واستجوبته، فأقر بما نُسب إليه من اتهام، وأفاد باعتياده تصوير تلك المقاطع وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقصد تحقيق عوائد مالية وزيادة عدد متابعيه، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا وإحالته محبوسًا إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.
وتؤكد النيابة العامة أن الفضاء الإلكتروني يخضع لسلطة القانون وما يقتضيه من رقابة ومساءلة، بما يكفل استخدامه على نحو آمن ومشروع، مشددة على أن ارتكاب الأفعال المنافية للآداب العامة عبر الفضاء الإلكتروني يعرض مرتكبيها وكذلك المشاركين في إعدادها أو نشرها للعقوبات المقررة قانونًا، والتي قد تصل إلى الحبس لمدة سنتين. كما تدعو مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالوعي والمسؤولية عند استخدامها والالتزام بالقوانين والآداب العامة بما ينسجم مع المبادئ والقيم المجتمعية الراسخة.
