في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس المستشار عبدالله عيسى الدوسري، رئيس مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة بمملكة البحرين، أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة مسؤولي الإدارات المعنية بتنفيذ قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، والذي عُقد عبر الاتصال المرئي.
وشهد الاجتماع مشاركة رئيس النيابة الأستاذ خالد الجلاهمة، إلى جانب ممثلي النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون.
وفي مستهل الاجتماع، رحب المستشار عبدالله الدوسري بالمشاركين، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الخليجي المشترك في المجالين القضائي والقانوني، ومواصلة التنسيق بين الأجهزة القضائية بما يسهم في رفع كفاءتها وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات القانونية المستجدة.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها مراجعة قواعد التعاون المشترك بين دول المجلس، وكذلك نماذج التعاون الدولي الموحدة، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير آليات العمل بما يحقق السرعة والكفاءة في إنجاز طلبات التعاون القضائي.
كما أشار المستشار عبدالله الدوسري إلى أن النماذج المعتمدة حاليًا تُعد كافية ووافية من حيث المضمون، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطويرها بما يواكب المستجدات ويعزز كفاءة العمل المشترك.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير منظومة التعاون القضائي الخليجي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، بما يدعم مسيرة العدالة الناجزة ويواكب المستجدات القانونية والتقنية.
