صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهمَين وذلك بمعاقبتهما بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريم كلٍّ منهما عشرة آلاف دينار بحريني ومصادرة مبلغ وقدره ثلاثة وثلاثين ألفًا وسبعمائة وخمسون دينارًا أو أية أموال مملوكة للمتهمين مساوية لقيمة الأموال موضوع الجريمة وإبعادهما نهائيًا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة، جراء ما ثبت من ارتكابهما جريمة غسل أموال متحصلة من جريمة الاحتيال الإلكتروني التي وقعت خارج مملكة البحرين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغ الوارد للنيابة العامة من المركز الوطني للتحريات المالية والمتضمن تلقي المركز سالف البيان بلاغًا من أحد البنوك البحرينية عن وقوع عملية احتيال إلكتروني على شركة أجنبية في الخارج نتج عنها تحويل مبلغ من حسابها يفوق ثلاثة وثلاثين ألف دينار بحريني إلى حساب بنكي بحريني تبين أنه يعود للمتهم الأول، وبإجراء التحريات حول الواقعة وبالكشف على الحساب البنكي تبين أن المبالغ تم إجراء عدة معاملات مصرفية عليها تنوعت بين تحويلات بنكية وسحوبات نقدية بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي.
وفور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت أمرًا بضبط وإحضار المتهم الأول، والثاني الذي شاركه في ارتكاب الجريمة، وباستجوابهما أقرا بأنهما أنشئا الحساب البنكي البحريني الواردة إليه الأموال المتحصلة من جريمة الاحتيال الإلكتروني باسم المتهم الأول، ومكّنا شخصًا آخر من استخدامه، فأمرت بحبسهما احتياطيًا، واستكملت النيابة العامة التحقيقات بسماع الشهود وطلب المساعدة القضائية من السلطات المختصة في الخارج وتبين أن المتهمَين على علم بأن الأموال الواردة إلى الحساب البنكي هي أموال جريمة، فأصدرت النيابة أمرًا بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
