سيد حسين القصاب
استعرضت اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة، خلال جلسة المجلس، أمس، تقرير أعمالها وإنجازاتها لدور الانعقاد الرابع للفترة من سبتمبر 2025 حتى يونيو 2026، متضمّناً أبرز المبادرات والمشروعات التي عملت عليها اللجنة في الجوانب المالية والقانونية والاستثمارية والرقابية، بما يُسهم في دعم كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الاستدامة المالية والتنموية.
وأكدت اللجنة، ضمن تقريرها، أهمية مبادرة إنشاء "وحدة دعم القرار المالي"، والتي جاءت انطلاقاً من حرصها على تعزيز مبدأ العمل المؤسسي القائم على البيانات والتحليل العلمي، مشيرةً إلى أنها عملت بالتنسيق مع الجهات والإدارات المختصة على جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية والقانونية والاستثمارية، بما يدعم دقة وفاعلية اتخاذ القرار.
وأوضحت اللجنة أنها تابعت عدداً من المؤشرات والتقارير، إلى جانب دراسة الملاحظات والتحديات القائمة والاستفادة من المعلومات المقدمة من الجهات ذات الاختصاص، بهدف إعداد توصيات ومقترحات تطويرية تُسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، مؤكدة أن توفير البيانات الدقيقة والتحليلات الموضوعية يمثّل أحد الركائز الأساسية لتعزيز الشفافية والحوكمة ودعم الخطط والمشاريع المستقبلية.
وفي سياق متصل، بيّنت اللجنة أنها أولت اهتماماً بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث ناقشت مقترح تطوير مركز البحرين الدولي للمعارض وتحويله إلى واجهة ترفيهية متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بناءً على المقترح المقدم من العضوين د. بشار أحمدي ود. عبدالحسن الديري، بهدف دعم المقومات السياحية والترفيهية وتنشيط الحركة الاقتصادية وخلق فرص استثمارية نوعية.
وأشارت إلى أنها درست المقترح من مختلف الجوانب التنظيمية والإدارية والقانونية، وتبيّن لها أن مركز البحرين الدولي للمعارض يقع ضمن اختصاص حلبة البحرين الدولية للفورمولا، وليس ضمن اختصاصات أمانة العاصمة، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية الفكرة المطروحة وما تحمله من أبعاد تنموية واستثمارية وسياحية داعمة للاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد الملفات البلدية، أفادت اللجنة بأنها عقدت اجتماعاً مع قسم الإيرادات بأمانة العاصمة لمتابعة أداء تحصيل الإيرادات البلدية ورسوم تراخيص الأنشطة التجارية والغرامات، إلى جانب مناقشة التحديات القائمة والحلول التطويرية المقترحة لتعزيز كفاءة التحصيل.
ولفتت اللجنة إلى أنها أبدت عدداً من الملاحظات على التقرير المقدم من قسم الإيرادات، من أبرزها عدم شمولية البيانات والتفاصيل، وغياب التحليل المقارن للأداء المالي عبر السنوات، والحاجة إلى توضيح الجهات غير الملتزمة والإجراءات المتخذة بحقها، مؤكدة حرصها على تعزيز كفاءة إدارة الإيرادات البلدية بما يُسهم في دعم الاستدامة المالية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. كما أوضحت أنها عقدت اجتماعاً مع قسم الأملاك والأسواق بأمانة العاصمة لمتابعة أوضاع صيانة الأسواق المركزية وكفاءة الخدمات المقدمة فيها، ومناقشة عقود تأجير الأملاك التابعة للأمانة وآليات إدارتها، إضافة إلى تقييم المشاريع الاستثمارية الحالية والمستقبلية.
وأكدت أنه تمّ الاتفاق على أهمية تطوير آليات العمل في الأسواق المركزية وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة لدعم اتخاذ القرار، إلى جانب إعداد خطاب لمدير عام أمانة العاصمة لطلب تقرير تفصيلي وشامل بشأن الملفات ذات الصلة، مشددة على أهمية تطوير منظومة إدارة الأملاك والأسواق بما يحقّق الاستدامة المالية، ويرتقي بمستوى الخدمات.
وفي جانب الرقابة الاستباقية، ذكرت اللجنة أنها درست مشروع قانون تعديل المادة (6) من قانون إيجارات العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، والمتعلق بتنظيم عقود إيجار السكن الجماعي، حيث خلصت بعد الدراسة إلى عدم الحاجة إلى التعديل المقترح في الوقت الراهن، في ظل وجود قرار مجلس أمانة العاصمة رقم (1) لسنة 2023 المنظم لضوابط تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي.
وأضافت اللجنة أنها درست كذلك الاقتراح بقانون بشأن تنظيم نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة، وانتهت إلى التوصية بإضافة المادتين (10) و(11) من قانون العقوبات ضمن أحكام القانون المقترح، بما يعزز الجانب الردعي، ويوفر إطاراً قانونياً واضحاً للتعامل مع المخالفات المرتبطة بممارسة النشاط بصورة غير قانونية.
ومن جهة أخرى، أكدت اللجنة توافقها مع التوجّه الداعم لاستملاك ساحل كرباباد، لما لذلك من أثر إيجابي في الحفاظ على الطابع العام المفتوح للساحل وتطويره بما يخدم المجتمع، ويوفر مرافق ترفيهية وخدمية للسكان والزوار، موصيةً بالموافقة على المقترح دعماً لأهداف التنمية الحضرية والسياحية. كما بينت أنها وافقت على المسودة الأولية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، مع الأخذ بالملاحظات الواردة من اللجنة وفق الجدول المرفق.
وفي ملف العقود الاستثمارية، أشارت اللجنة إلى أنها ركّزت على إعادة هيكلة العقود الاستثمارية السارية والمنتهية، من خلال مراجعتها بشكل دوري والعمل على إعداد عقود أكثر جذباً للمستثمرين بما يسهم في رفع العائدات المالية البلدية، موضحة أن من أبرز التحديات التي واجهتها عدم توفير تفاصيل العقود للّجنة قبل مرحلة الترسية. وفيما يتعلق بتحقيق التوازن المالي الذكي، أوضحت أنها تابعت المبادرة بالتنسيق مع المختصين بأمانة العاصمة للحصول على التقارير المالية المتعلقة بالإيرادات والمصروفات للأعوام من 2019 حتى 2024، بهدف إجراء المقارنات اللازمة وتحديد أوجه القوة والقصور ومعالجتها بالطرق المناسبة. وأضافت أنها عقدت اجتماعاً مع رئيس قسم الحسابات والميزانية بأمانة العاصمة لمناقشة آليات إعداد وتنفيذ الميزانية، واستعراض أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه القسم والحلول التطويرية المقترحة، في إطار حرصها على تعزيز كفاءة إدارة الموارد والمصروفات.
