حسن الستري

- فردان: التشريعية أنجزت 91 % من القوانين.. والمحاماة أبرزها

- السلوم: اللجنة المالية أكثر اللجان إنجازاً للعام الثاني على التوالي

- بوخماس: المواضيع المتأخرة بالخارجية تنتظر رأي الجهات المعنية

- البلوشي: الأسر المركبة وتحديد التعرفة سبب تأخير قانون الكهرباء

- قراطة: تشريعات جديدة تشمل رفع الحد الأدنى للمعيشة في البحرين

أكد رئيس مجلس النواب، أحمد المسلم أن المقترحات القانونية المقدمة فردياً من النواب الذين أُسقطت عضويتهم لم تعد قائمة، وأنها قد سُحبت وفقاً للإجراءات المتبعة. وأوضح أن المقترحات التي يشارك فيها نواب آخرون لا تزال سارية، وتُناقش ضمن المسار التشريعي المعتاد. وشدد على استمرار المجلس في أداء مهامه التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أحكام الدستور واللائحة الداخلية. وبشأن إمكانية إجراء انتخابات تكميلية لشغل المقاعد الثلاثة الشاغرة، قال إنه لا يوجد أي توجه في المرحلة الحالية لتنظيم انتخابات تكميلية، كما تطرق إلى أن الدوائر الشاغرة ستُخصص لها ترتيبات خاصة سيُعلن عنها لاحقاً من قبل المجلس.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمناسبة اختتام دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، حيث أشار رئيس مجلس النواب إلى أن الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، القاضي بمد دور الانعقاد، جاء نتيجة الظروف الراهنة التي لا تتيح إقامة انتخابات في الوقت الحالي. وأوضح أن شغور بعض المقاعد النيابية لا يعني بالضرورة الحاجة إلى إجراء انتخابات تكميلية، مشيراً إلى وجود آليات قانونية وتنظيمية داخل اللائحة الداخلية للمجلس للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وبيّن أن الدستور ينص على أن عضو مجلس النواب يمثل جميع أفراد الشعب، وليس فقط دائرته الانتخابية، مضيفًا أنه قد يتم تكليف النائب الأقرب جغرافيًا أو إداريًا ببعض المهام الخدمية والتنظيمية المرتبطة بالدوائر الشاغرة حتى استكمال الإجراءات اللازمة.

ونبّه رئيس المجلس إلى وجود تصور خاطئ لدى البعض حول حجم أعمال مجلس النواب، حيث يعتقد البعض أن دوره يقتصر على انعقاد الجلسات فقط. ولكنه أكد أن هناك جهوداً كبيرة تُبذل داخل اللجان النيابية، مشيراً إلى أن عمل المجلس يتجاوز مجرد الاجتماعات، ويشمل أنشطة عديدة ومتنوعة.

وعبر المسلم عن شكره وتقديره لرؤساء اللجان النيابية على جهودهم المبذولة خلال فترة ترؤسهم لهذه اللجان. كما أثنى على دور الأمين العام لمجلس النواب محمد السيسي البوعينين وكافة العاملين بالمجلس لدورهم الفاعل في إنجاح أعمال المجلس خلال دور الانعقاد الحالي.

وأشاد أيضاً بالصحافة الوطنية ووسائل الإعلام، مثمناً دورها المهني في تغطية أنشطة المجلس بكل مصداقية وحرص على تقديم معلومات دقيقة وموضوعية.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمود فردان بأن اللجنة الشؤون التشريعية والقانونية أنجزت 91% من المواضيع المحالة لها، أبرزها قانون المحاماة، إذ كانت نسعى لصياغة التوافقات مع مختلف الجهات المعنية في هذا القانون المهم، وكذلك تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب بخصوص جدية الاستجوابات الموجهة للوزراء.

وتابع: من ضمن المواضيع المحالة للجنة بصفة غير أصلية، هو ضريبة الشركات، وارتأت اللجنة شبهة عدم الدستورية في فقرة منها نظراً لتحديد القوائم المالية التي بناء عليها يحدد الوعاء الضريبي، إذ أوكلت في بعض البنود للائحة وهذا لا يجوز، بل يجب أن تحدد في اللائحة. وبين أن اللجنة أحيل لها 47 بصفة أصلية و122 موضوعاً بصفة الإخطار لأخذ الرأي القانوني، وقد أنجزت اللجنة ما نسبته 91% من المواضيع المحالة لها.

من جهته، ذكر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد السلوم بأن اللجنة المالية أنجزت نسبة 99% من إجمالي القوانين والمواضيع وهو أعلى إنجاز، إذ أحيل لها 72 موضوعاً، وتم إنجاز 71 منها، وقال: بالتأكيد أشعر بالسعادة لتحقيق هذا الإنجاز للعام الثاني على التوالي خلال رئاستي اللجنة وكوننا اللجنة الأكثر إنجازاً للموضوعات، إذ أنهينا جميع المشاريع باستثناء قانون ضريبة الشركات الذي ننتظر فيه رأي غرفة البحرين التي تمثل رأي أكثر من 37 ألف سجل تجاري، وبالتالي رأيها مهم، وعلى أية حال، فإن القانون سيفعل في السنة القادمة، ونحن لسنا متأخرين. كما تطرق إلى الملفات الكبيرة التي تعرض على اللجنة مثل الحساب الختامي وتقارير ديوان الرقابة واحتياطي الأجيال والحساب الختامي والتعطل مؤكداً أنها تتطلب عملاً كبيراً واجتماعات متعددة.

بدوره، ذكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حسن بوخماس أن اللجنة أحيل لها 39 موضوعاً، وقد انتهت من 20 موضوعاً، وركزت على أهم المواضيع، ومن أبرزها تعديلات قانون المرور والمتضمن ربط مدة سريان رخص القيادة للأجانب بمدة سريان إقامتهم في مملكة البحرين، موضحاً أن المواضيع المتأخرة كان سببها انتظار رأي الجهات المعنية

أما رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محمد البلوشي، فقد ذكر أنه أحيل إلى اللجنة 56 موضوعاً، وانتهت اللجنة من 55 موضوعاً، وقال إن: "هذا يعني أن اللجنة أنجزت جميع المواضيع المحالة لها ما عدا مشروع واحد هو قانون الكهرباء، وهو قانون شائك طلبنا فيه إدراج بند خاص بالأسر المركبة يضمن حقوقهم، ولم يحصل توافق مع الجهات الحكومية وطلبنا اجتماعاً، ولكن تم التأجيل".

من جانبه، أوضح نائب رئيس لجنة الخدمات عبدالواحد قراطة، أنه أحيل إلى اللجنة 119 موضوعاً، أنجزت منها 114 موضوعاً، وتبقى لديها 5 قوانين، وقال: "ناقشت لجنة الخدمات في الدور الماضي كثيراً من الموضوعات أهمها المؤسسات التعليمية الخاصة الذي يوازن بين حقوق المدارس والطلبة وأولياء أمورهم، كما ناقشنا بعض الدعوم لذوي الدخل المحدود، وتشريعات جديدة تشمل رفع الحد الأدنى للمعيشة في مملكة البحرين".