في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّر جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة طلب شهادة مسح، كخدمة رقمية تهدف إلى تمكين الأفراد والمكاتب المساحية من تقديم جميع طلبات شهادات المسح إلكترونياً.
وبموجب الخدمة المطوّرة، تم تقليص مدة إنجاز الطلب لثلاثة أيام عمل عوضاً عن خمسة أيام، حيث تم أتمتة إجراءات تقديم الطلب وإرسال المعلومات، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة تتجاوز 25 % مع توفير الخدمة بشكل إلكتروني بالكامل عبر القنوات الرقمية.
وفي هذا السياق، أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أن تطوير خدمة طلب شهادة المسح يأتي في إطار تبني الجهاز حلولًا رقمية مبتكرة تعزز من رفع كفاءة الإنجاز وتحسين تجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات.
وأوضح سعادته أن النسخة المطورة من الخدمة ركزت على معالجة التحديات التشغيلية المرتبطة بإجراءات التقديم، عبر تقليص عدد خطوات الخدمة، وتقليل المرفقات المطلوبة بنسبة 50%، وتحويل استمارات التقديم إلى نماذج إلكترونية متكاملة، بما يسهم في تبسيط رحلة المستفيد وتقليل الجهد والوقت اللازم لإنجاز الطلبات.
وأشار سعادته إلى أن التطوير شمل كذلك أتمتة إجراءات تقديم الطلبات وإصدار شهادات المسح إلكترونياً، إلى جانب توحيد معلومات الخدمة عبر مختلف القنوات الرقمية، الأمر الذي يعزز وضوح الإجراءات ويرفع كفاءة تقديم الخدمة للأفراد والمكاتب المساحية.
وأضاف أن الجهاز يواصل تنفيذ مبادراته التطويرية انسجاماً مع التوجه الحكومي القائم على التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يدعم مستهدفات برنامج الحكومة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
