شهدت الأسواق المحلية أمس عودة أسماك الصافي والشعري والعندق إلى التداول مجدداً، بعد انتهاء فترة حظر صيد هذه الأنواع في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وسط مؤشرات على تحسن المعروض وتوقعات بانخفاض الأسعار تدريجياً خلال الأيام المقبلة مع استقرار حركة الصيد، فيما شهدت الأسواق تسجيل سمك الصافي نحو 4 دنانير للكيلوغرام، والعندق والشعري نحو 3.5 دينار للكيلوغرام.
وأكد عدد من البحارة وبائعي الأسماك أن الكميات المطروحة في الأسواق ما تزال محدودة نسبيًا في اليوم الأول من عودة الصيد، نتيجة الأحوال الجوية وعدم دخول غالبية البحارة إلى البحر حتى الآن، إلا أنهم توقعوا تحسن المعروض بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة مع عودة القوارب إلى نشاطها المعتاد.
وقال حسين الصيرفي من «أسماك الدراز» إن أسعار سمك الصافي بلغت اليوم نحو 4 دنانير للكيلوغرام، فيما سجل العندق والشعري نحو 3.5 دينار للكيلوغرام، متوقعاً أن تتراجع الأسعار تدريجياً مع زيادة الكميات المعروضة في الأسواق.
وأشار إلى توفر عدد من الأنواع الأخرى بأسعار متفاوتة، منها «الربيب البحريني» بسعر 10 دنانير لكل 4 كيلوغرامات، و«النقرور» الشبيه بالهامور بسعر 10 دنانير لكل 7 كيلوغرامات، و«الميد أبو الدهن» بسعر 10 دنانير إلى كل 6 كيلوغرامات.
وأضاف أن سمك السيباس الطازج يُباع بسعر 3 دنانير للكيلوغرام، فيما بلغ سعر «السبريم التركي» الطازج 3.5 دينار للكيلوغرام، و«البلطي الأحمر» بواقع 5 كيلوغرامات مقابل 10 دنانير.
وأوضح الصيرفي أن السوق يشهد مؤشرات أولية على انخفاض الأسعار، خاصة مع توقع تحسن الأحوال الجوية وزيادة رحلات الصيد، مؤكدًا أن المحلات تعمل على توفير الأسماك في جميع الفروع لتلبية الطلب المتزايد.
من جانبه، توقع البحار عبدالله العريس أن تنخفض الأسعار بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن البحارة «توهم داشين البحر»، وأن استقرار حركة الصيد وعودة المعروض المستورد سيسهمان في تراجع الأسعار بصورة طبيعية.
وأضاف أن جودة الأسماك المطروحة حالياً جيدة، متوقعاً أن تكون النوعية أفضل خلال الأسابيع المقبلة مع استمرار حركة الإبحار وترك الطعم داخل القراقير لفترات أطول، ما ينعكس على جودة وحجم الصيد.
وكان المجلس الأعلى للبيئة قد أعلن انتهاء فترة الحظر المقررة بموجب القرار رقم (2) لسنة 2024 بشأن حظر صيد أسماك الشعري والصافي والعندق، في إطار الجهود الهادفة إلى حماية الثروة البحرية وتعزيز استدامة المخزون السمكي في المملكة.
وأكد المجلس أن قرار الحظر يهدف إلى توفير الظروف المناسبة لتكاثر هذه الأنواع البحرية وزيادة مخزونها الطبيعي، بما يسهم في تحقيق التوازن البيئي وضمان استدامة الموارد البحرية للأجيال القادمة، مشيدًا في الوقت نفسه بالتزام الصيادين خلال فترة الحظر وتعاونهم مع الجهات الرقابية.
