عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس نحو (23) اجتماعا، تم خلالها إنجاز 109 تقارير مقر رفعه، و260 عدد المراسلات الصادرة من اللجنة.
وخلال الاجتماعات تم مناقشة: (119) موضوعا محالا للجنة على النحو التالي: (3) مراسيم بقانون، (39) مشروع بقانون، (7) قرارات مجلس الشورى، و (18) اقتراح بقانون، (52) اقتراح برغبة، بحيث تكون قد أنهت مالية النواب خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس (114) موضوعا محالا إليها، بمعدل إنجاز يصل إلى (96%).
وتضم أبرز الموضوعات التي درستها اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي: مشروع بقانون بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2025 ، والذي يناقش : تنظيم العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة بما يضمن اتساقها مع السياسات الوطنية، وتحسين حوكمة المؤسسات التعليمية الخاصة من خلال تنظيم الترخيص والإدارة والرقابة، وتشجيع الاستثمار المسؤول في التعليم، وتوفير نظام تعليمي عالي الجودة يُسهم في بناء شخصية الطفل والطالب بصورة متكاملة، وتعزيز كفاءة المخرجات التعليمية واستدامتها.
كما تدارست اللجنة أيضاً: المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والذي يناقش مراجعة وتحديث الأطر القانونية القائمة والسياسات الوطنية الرامية إلى تمكين ذوي الإعاقة والتعزيز من كرامتهم وحقوقهم، وتوفير بيئة تشريعية دامجة تضمن مشاركتهم الكاملة والفعّالة في مناحي الحياة المختلفة، بما يساويهم مع سائر أفراد المجتمع، ويشمل ذلك إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة باللجنة المعنية برعاية شؤون ذوي الإعاقة، وإعادة تعريف اللجنة وفقاً لما أقرّته السياسات والخطابات الرسمية التي تعزّز النظرة الإيجابية لهذه الفئة.
بالإضافة إلى مشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون) بتعديل بعض أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2025، حيث يناقش تعزيز الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، وذلك بإنشاء فرع التأمين ضد التعطّل عن العمل، وتوسيع التغطية التأمينية، وتطوير آليات تحصيل الاشتراكات، وتحقيق المزيد من التنسيق بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
بالإضافة إلى كل من: مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى الموقر، ومشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (8) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2026.
