يتجه مجلس المحرق البلدي للموافقة على المسودة الأولية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، وذلك بهدف تحديث الأحكام المنظمة لإشغال الطرق العامة وتعزيز آليات الرقابة والمحافظة على المظهر العام والسلامة العامة، حيث أوصى بتحديث القانون واستثناء تراخيص المظلات الخاصة من الرسوم.
وأوضح المجلس أن التوصية جاءت استناداً إلى أحكام قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، وبعد دراسة المشروع المحال من وزارة شؤون البلديات والزراعة، حيث رأت اللجنة المختصة أن التعديلات المقترحة تسهم في تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لاستخدامات الطرق العامة بما يواكب المتطلبات الحالية.
وفي سياق متصل، أبدت اللجنة تحفظها على المقترح المتعلق بزيادة مبالغ الغرامات الواردة في المشروع، مؤكدة أهمية إعادة دراسة قيم الغرامات بما يحقق التوازن بين تحقيق الغاية الردعية للقانون وضمان التناسب بين المخالفة والعقوبة المقررة لها، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والأعباء المالية التي قد تترتب على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.
وأكدت اللجنة أن تحقيق الامتثال لأحكام القانون ينبغي أن يتم دون فرض أعباء إضافية غير مبررة، بما يعزز الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، ويحقق المصلحة العامة.
كما أوصت اللجنة باستثناء التراخيص الخاصة بتركيب المظلات من أي رسوم، نظراً للدور الذي تؤديه المظلات في توفير الحماية من أشعة الشمس والعوامل الجوية المختلفة، وما تمثله من فائدة خدمية وإنسانية للمواطنين والمقيمين.
وبينت أن الحاجة إلى المظلات أصبحت أكثر إلحاحاً في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد المركبات الخاصة، حيث تضم العديد من المنازل أكثر من مركبتين، في الوقت الذي لا تستوعب فيه مساحات القسائم السكنية، ولا سيما الحديثة منها، إنشاء مواقف أو كراجات تكفي لجميع المركبات، الأمر الذي يجعل المظلات حلاً عملياً يسهم في تلبية احتياجات الأسر، ويحافظ في الوقت ذاته على التنظيم العمراني والسلامة العامة.
