زهراء حبيب

- بعض المركبات الصناعية المستخدمة قد تكون أشد ضرراً من المخدرات التقليدية

- شبكات تلجأ لتطبيقات التواصل في عمليات الاستقطاب والتنسيق بأساليب تمويه متعددة

- "البريد الميت" طريقة إجرامية دون تواصل مباشر بين المروج والمتلقي

- رصد أساليب مستحدثة في تهريب وتعاطي المخدرات ومنها "A4" المشبعة بالمخدرات

- رصد محاولات إدخال مواد مستحدثة يروج لها بطرق مضللة على أنها أقل ضرراً

- الاستفادة من أنظمة المراقبة الذكية وقواعد البيانات الأمنية لتعقب أي تحركات مشبوهة

- استخدام الأشعة السينية عالية الدقة وتحليل المواد والاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة

- توسيع نطاق التعاون الدولي وتبادل المعلومات للتصدي للشبكات الإجرامية العابرة للحدود

- 300 محاضرة توعوية استفاد منها أكثر من 30 ألف شخص في 2025

- 50 محاضرة استفاد منها أكثر من 15 ألف شخص بالربع الأول 2026

كشف مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية العقيد محمد البوعينين، عن ضبط 475 قضية مخدرات خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما ضُبط في العام 2025 نحو 2006 قضايا مخدرات.

وأضاف في لقاء مع "الوطن"، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أن الفترة الأخيرة شهدت تنوعاً ملحوظاً في أنواع المواد المخدرة التي يتم ضبطها، حيث تشمل مواد الحشيش و"ميثامفيتامين"، والتي تُعد من أخطر أنواع المخدرات لما لها من تأثيرات مدمرة على الجهاز العصبي والصحة النفسية والسلوكية للمتعاطي، إلى جانب رصد انتشار الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية، ناهيك عن محاولات إدخال مواد مستحدثة يتم الترويج لها بطرق مضللة على أنها أقل ضرراً.

وأشار العقيد البوعينين، إلى أن إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تبذل كافة الجهود لحماية المجتمع من آفة المخدرات، حيث ترتكز استراتيجية العمل على وضع الخطط المشتركة بين كافة الجهات، سواء الأمنية منها أو مؤسسات المجتمع المدني، ما يتطلب التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية لترسيخ أطر التعاون والتنسيق بين الجهات المسؤولة، في إطار شراكة مجتمعية حقيقية تضمن مواصلة دعم وإسناد البرامج المستقبلية لتعزيز القدرات الوطنية للتصدي للمخدرات، والتي تشرف عليها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.

وشدّد على أن الإدارة تعمل على توعية أفراد المجتمع عبر مختلف القنوات الإعلامية وتنظيم المعارض التوعوية وورش العمل والمحاضرات في المدارس، مع عدم إغفال دور الأسرة في دعم الجهود الرسمية للتصدي لآفة المخدرات، وذلك عبر مراقبة الأبناء والتدخل بشكل مبكر في حال الاشتباه بوقوعهم ضحايا لهذه الآفة، موضحاً أن الإدارة تعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد المواقع الإلكترونية المشبوهة وتحليل أنماط عمليات الترويج. وفيما يأتي اللقاء:

حدّثنا عن جهودكم في مجال مكافحة المخدرات، وكم عدد الضبطيات خلال العام 2025، والربع الأول من العام الحالي؟

- تبذل إدارة مكافحة المخدرات جهوداً متواصلة، وعلى مدار الساعة في سبيل حماية المجتمع من المخدرات، وذلك من خلال تنفيذ خطط أمنية دقيقة تعتمد على العمل الاستباقي، ورصد تحركات شبكات التهريب والترويج قبل تنفيذ مخططاتهم، وكما يتم توظيف أحدث التقنيات في مجالات التحليل والمتابعة، بالإضافة إلى تطوير مهارات الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية متقدمة تواكب أحدث الأساليب العالمية في مكافحة المخدرات.

ولا يقتصر دور الإدارة على الجانب الأمني فقط، بل يمتد ليشمل الجانب الوقائي من خلال تكثيف الحملات التوعوية الموجهة لمختلف فئات المجتمع، خاصة فئة الشباب، بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الصحة والأمن الاجتماعي، حيث تم ضبط 2006 قضايا مخدرات خلال عام 2025، بينما تم ضبط 475 قضية مخدرات خلال الربع الأول من العام الحالي.

ما هي الإجراءات المتّبعة في تأمين منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية لمنع دخول المواد المخدرة؟

- تعتمد الجهات المختصة على منظومة أمنية متكاملة ومتطورة لتأمين كافة منافذ المملكة، وذلك بالشراكة والتنسيق المباشر مع شؤون الجمارك والجهات المختصة، حيث يتم توحيد الجهود وتبادل المعلومات بشكل مستمر لضمان أعلى مستويات الكفاءة في التصدي لمحاولات التهريب.

ويتم استخدام أجهزة كشف متقدمة مثل أجهزة الأشعة السينية عالية الدقة، وأجهزة تحليل المواد، بالإضافة إلى الاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة على اكتشاف المواد المخدرة بمختلف أنواعها.

كما يتم تطبيق إجراءات تفتيش دقيقة تشمل الأشخاص والمركبات والبضائع، إلى جانب الاستفادة من أنظمة المراقبة الذكية وقواعد البيانات الأمنية لتعقب أي تحركات مشبوهة.

ويُعدّ هذا التكامل بين الجهات المعنية أحد أهم عوامل النجاح في إحباط محاولات تهريب المواد المخدرة قبل دخولها إلى البلاد.

ما هي أبرز أنواع المخدرات التي يتم ضبطها مؤخراً؟

- تشهد الفترة الأخيرة تنوعاً ملحوظاً في أنواع المواد المخدرة التي يتم ضبطها، حيث تشمل مواد الحشيش و"ميثامفيتامين"، والتي تُعد من أخطر أنواع المخدرات لما لها من تأثيرات مدمرة على الجهاز العصبي والصحة النفسية والسلوكية للمتعاطي.

كما تم رصد انتشار الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية، إلى جانب محاولات إدخال مواد مستحدثة يتم الترويج لها بطرق مضللة على أنها أقل ضرراً.

وتتعامل الجهات المختصة مع هذه التحديات من خلال تطوير أساليب الكشف والتحليل، ومواكبة التغير المستمر في طرق تصنيع وتهريب هذه المواد.

تم التحذير مؤخراً من نوع جديد من المواد المخدرة يُسمى (A4)، ما هي طبيعته وخطورته؟

- رصدت الأجهزة المختصة في الآونة الأخيرة، أساليب مستحدثة في تهريب وتعاطي المواد المخدرة، ومن بينها ما يُتداول إعلامياً تحت مسمى A4، وهو مصطلح يُشار به إلى أوراق الطباعة العادية التي يتم تشبيعها أو معالجتها بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية بهدف تسهيل الإخفاء والتهريب وصعوبة الاشتباه بها ظاهرياً.

وتكمن خطورة هذا الأسلوب في أن الورقة تبدو في ظاهرها ورقة اعتيادية لا تثير الانتباه، بينما تكون في حقيقتها حاملة لمواد مخدرة قد تُستخلص أو تُستخدم بطرق مختلفة.

كيف يتم ترويج هذا النوع بين الشباب؟

- تعتمد الشبكات الإجرامية في ترويج هذا النوع من المواد على أساليب حديثة ومُعقدة تستهدف بالدرجة الأولى فئة الشباب، مستفيدةً من سهولة إخفاء هذه الأوراق وصعوبة الاشتباه بها مقارنةً بالأشكال التقليدية للمخدرات، وغالباً ما يتم الترويج لها تحت مسميات مُضللة، أو على أنها أوراق عادية أو منتجات لا تثير الشك، بهدف تجاوز الرقابة الأمنية وخداع المتلقين.

ومن أبرز الأساليب التي يتم رصدها في هذا الجانب ما يُعرف بأسلوب "البريد الميّت"، وهو من الطرق الإجرامية التي تعتمد على إخفاء المادة المخدرة في موقع متفق عليه مسبقاً دون وجود تواصل مباشر بين المروج والمتلقي، ويتم ذلك عبر ترك المواد في أماكن عامة أو مخفية بعناية، ثم إرسال الموقع أو الوصف للمستلم عبر وسائل اتصال مختلفة، بما يقلل من احتمالية الضبط المباشر، ويُصعّب عملية تتبع أطراف الجريمة.

وتلجأ بعض الشبكات كذلك إلى استغلال تطبيقات التواصل والمنصات الإلكترونية في عمليات الاستقطاب والتنسيق، مع الاعتماد على أساليب تمويه متعددة لإبعاد الشبهات، خاصة مع هذا النوع من المواد الذي قد يبدو في ظاهره غير مريب.

ما أبرز الصعوبات التي تواجه الجهات الأمنية في التعامل مع هذا النوع؟

- يعتمد هذا النوع من المواد المخدرة على أساليب غير تقليدية في الإخفاء والتداول، تختلف عن الأنماط المعتادة المرتبطة بالمخدرات التقليدية، فيما تعمل الجهات المختصة على تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض فئات الشباب الذين قد يعتقدون أن هذه المواد أقل خطورة أو أقل قابلية للاكتشاف، في حين أن الواقع يثبت أن بعض المركبات الصناعية المستخدمة قد تكون أشد ضرراً وتأثيراً من المخدرات التقليدية.

إن الأجهزة الأمنية تعمل بشكل مستمر على تطوير قدراتها الفنية والتقنية، وتعزيز التعاون مع الجهات الصحية والرقابية والشركاء الدوليين، إلى جانب تكثيف برامج التوعية المجتمعية، بما يضمن مواكبة هذا التطور المستمر في الأساليب الإجرامية والحد من مخاطر تهريب وترويج المواد المخدرة على المجتمع.

ما هي طبيعة الخطط التوعوية التي تستهدف المواطنين والمقيمين حفاظاً على سلامتهم من الوقوع في إدمان المخدرات، وكم بلغ عددها خلال 2025، والربع الأول من 2026؟

- تُعتبر حملات التوعية الإعلامية التي تقوم بها شُعبة الإعلام الجنائي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ركناً هاماً في مكافحة آفة المخدرات، من حيث تقديم الرسائل التوعوية الهادفة وبأساليب متميزة لتصل إلى كافة الفئات من القطاعات المختلفة، وتنفيذ البرامج التوعوية من محاضرات ومعارض، وذلك في مختلف محافظات المملكة، وفي أماكن عديدة ومتنوعة كالمدارس والجامعات وأماكن العمل والنوادي الرياضية والاجتماعية لصقل المهارات وزيادة وعيهم بأضرار تلك الآفة.

وتحرص الشُعبة دائماً، على أن تكون حملاتها التوعوية متضمنة برامج تحصين ووقاية للمجتمع للحيلولة دون وصول المخدرات لأفراده ورفع مستوى وعي المواطنين والوصول برسالة التوعية إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع، ونشر الوعي الثقافي بأخطار آفة المخدرات للفرد والمجتمع وتعريف النشء والشباب بالأخطار المحدقة، وتحذريهم من مغبة التغرير بهم إلى جانب إكساب النشء والشباب مهارات الرفض وعدم قبول تعاطي المخدرات وإرشاد المتعاطي إلى الأساليب العملية والصحية للعلاج والتعافي ومد جسور التعاون بين المواطن والمقيم وإدارة مكافحة المخدرات وتعريف الأسرة بالعلامات الدالة على التعاطي وتعريفهم بطرق الاحتواء المبكر والعلاج.

وقد بلغت المحاضرات والحملات والمعارض التوعوية حول المخدرات في العام 2025، نحو 300 محاضرة توعوية استفاد منها أكثر من 30 ألف شخص، فيما بلغ عدد المحاضرات والحملات والمعارض التوعوية خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الحالي أكثر من 50 محاضرة استفاد منها أكثر من 15 ألف شخص.

هل هناك تعاون مع جهات إقليمية ودولية في هذا المجال؟

- نعم، يُعد التعاون الإقليمي والدولي ركيزة أساسية في مكافحة المخدرات، حيث يتم التنسيق والتعاون المستمر مع الأجهزة النظيرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يعزز من تكامل الجهود الأمنية في مواجهة هذه الظاهرة.

كما يتم التعاون مع مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يلعب دوراً مهماً في تبادل المعلومات وتحليلها، بالإضافة إلى التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والاستفادة من خبراته وبرامجه في تطوير قدرات المكافحة.

ويُسهم هذا التعاون في كشف الشبكات الإجرامية المنظمة وتعقب مصادر التهريب، مما يعزز من فعالية العمليات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.

ما هي العقوبات القانونية المترتبة على مروجي ومتعاطي المخدرات؟

- تتّسم التشريعات المتعلقة بمكافحة المخدرات بالحزم والصرامة، حيث تفرض عقوبات رادعة على كل من يثبت تورطه في تهريب أو ترويج المواد المخدرة، وتشمل هذه العقوبات السجن لفترات طويلة، وقد تصل في بعض الحالات إلى عقوبات مشددة وفقاً لخطورة الجريمة.

كما يتم فرض غرامات مالية كبيرة، ومصادرة الأموال والممتلكات المرتبطة بالجريمة.

أمّا بالنسبة للمتعاطين، فإن القانون يوازن بين العقوبة والعلاج، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إتاحة الفرصة للالتحاق ببرامج العلاج والتأهيل، بهدف إعادة دمجهم في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين.

ما دور الإدارة في توجيه المتعاطين للعلاج بدل العقوبة، وهل هناك برامج تأهيل بالتعاون مع جهات مختصة؟

- تؤمن إدارة مكافحة المخدرات بأن التعامل مع المتعاطي لا يقتصر على الجانب القانوني والأمني فحسب، بل يمتد كذلك إلى البُعد الإنساني والصحي والاجتماعي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التعافي والعلاج يمثلان أحد أهم المسارات لحماية الفرد والمجتمع والحد من العودة إلى التعاطي.

ومن هذا المنطلق، تحرص الإدارة على توجيه وإرشاد المتعاطين وأسرهم نحو طلب العلاج والاستفادة من الخدمات العلاجية والتأهيلية المتوفرة داخل مملكة البحرين، سواءً عبر العيادات والمراكز الصحية المتخصصة، أو من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بتقديم الرعاية النفسية والسلوكية والتأهيلية.

كما يتم تقديم النصح والإرشاد بشأن بعض المراكز العلاجية المتخصصة خارج البلاد، خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي، لما تمتلكه من برامج تأهيلية وخبرات علاجية متقدمة في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، أطلقت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية برنامج «تعافي»، والذي يُعد أحد المبادرات التوعوية والإنسانية الهادفة إلى تعزيز ثقافة العلاج والتأهيل، وتشجيع المتعاطين على طلب المساعدة مبكراً قبل تفاقم المشكلة، حيث يركز البرنامج على رفع الوعي بمخاطر الإدمان، وتعزيز الجانب الوقائي، ودعم مسارات التعافي وإعادة الاندماج الإيجابي في المجتمع.

ما هي خططكم المستقبلية لتعزيز جهود مكافحة المخدرات؟

- تسعى الجهات المختصة إلى تعزيز قدراتها بشكل مستمر من خلال تبني أحدث التقنيات في مجالات الكشف والتحليل، وتطوير البنية التحتية الأمنية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية متخصصة، كما يتم العمل على توسيع نطاق التعاون الدولي وتبادل المعلومات بشكل أكثر فاعلية، بما يسهم في التصدي للشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

وفي إطار مواكبة التطور التقني، يتم التوجه نحو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مكافحة المخدرات، وذلك من خلال رصد المواقع الإلكترونية المشبوهة، وتحليل الأنماط المرتبطة بعمليات الترويج، بالإضافة إلى متابعة ورصد حالات التعافي لدعم برامج الوقاية والعلاج، وتكثيف الحملات التوعوية مع التركيز على فئة الشباب، وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في بناء مجتمع واعٍ وآمن وخالٍ من هذه الآفة.

كلمة أخيرة

- في نهاية حديثي أوجه خالص الشكر والتقدير إلى وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على دعمه الكبير لنا في أداء مهمتنا على أكمل وجه فهو لا يبخل علينا بأي دعم أو توجيه تحقيق للهدف الأسمى وهو مجتمع خالٍ من المخدرات، وكذلك الشكر إلى رئيس الشرطة الفريق طارق الحسن على توجيهاته القيمة ومساندته لكافة منسوبي وزارة الداخلية في أداء مهامهم على أكمل وجه.

كما أشكر مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية اللواء عبدالعزيز الرميحي على دعمه الكبير لنا لأداء مهامنا على أكمل، كذلك أتقدم بالشكر والتقدير إلى رجال إدارة مكافحة المخدرات، مثمناً جهودهم الكبيرة وتفانيهم في أداء مهامهم الأمنية بكفاءة واقتدار.