أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، جعلت من الإنسان محوراً للتنمية وغاية للتشريع، منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالته. ولقد حظي العمل البرلماني في مملكة البحرين برعاية ملكية سامية منذ اليوم الأول، حيث أرسى جلالة الملك المعظم دعائم الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وفتح المجال واسعاً أمام ممثلي الشعب ليكونوا شركاء حقيقيين في صنع القرار الوطني.
وأضاف، بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني الذي يأتي هذا العام ليسلط الضوء على الدور المحوري للمؤسسات التشريعية في حماية حقوق الإنسان وصون كرامته، أن الرعاية الملكية السامية منحت مجلس النواب مكانته الدستورية، وجعلت منه صوت المواطن ومنبر حقوقه.
مشيدا بالدعم الكبير والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يولي العمل النيابي والبرلماني كل الاهتمام، ويؤمن بأهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق تطلعات المواطنين. وقد لمسنا هذا الدعم في تسهيل عمل اللجان، وسرعة التجاوب مع الأدوات الرقابية، وتبني المبادرات النيابية التي تخدم الصالح العام.
وأوضح أن مملكة البحرين قطعت أشواطاً متقدمة في مجال تعزيز حقوق الإنسان تشريعياً ورقابياً. فقد أقر مجلس النواب تشريعات نوعية في مجال حقوق الإنسان، وحماية حقوق المرأة والطفل، وكفالة حقوق العمال، وضمان حرية التعبير في إطار القانون.
وأشار أن دور المجلس النيابي لم يقتصر على الجانب التشريعي والرقابي، بل امتد إلى الدبلوماسية البرلمانية، حيث نقلنا صوت مملكة البحرين إلى المحافل الدولية، وشرحنا منجزاتنا الحقوقية، وتصدينا بكل قوة لمحاولات التشويه والتسييس التي تستهدف سمعة ومكانة مملكة البحرين.
وقال رئيس مجلس النواب، إنه في الوقت الذي نحتفي فيه بهذا اليوم الدولي، لا يمكن أن نغفل التحديات التي تواجه مملكة البحرين والدول الخليجية والمنطقة حيث العدوان الإيراني الآثم، والتدخلات السافرة، التي تهدد أرواح الأبرياء، وتستهدف الممتلكات الحيوية ومقدرات الشعوب، وهو انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف أن مجلس النواب، وانطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، كان وسيظل داعماً للموقف الرسمي الثابت لمملكة البحرين بإدانة هذه الاعتداءات، ومسانداً لكل الجهود التي يقودها جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لحماية أمن مملكة البحرين ودول الخليج العربي. وإننا في مجلس النواب نؤكد أن الدفاع عن الوطن وحماية حقوق المواطنين وجهان لعملة واحدة. فالأمن هو الحاضنة الأولى لحقوق الإنسان، ولا تنمية ولا كرامة بلا استقرار.
