وقّع نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور إبراهيم محمد جناحي رئيس الجامعة البريطانية، مذكرة تفاهم بين معهد الدراسات القضائية والقانونية، والجامعة البريطانية، تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والمهني المشترك في مجالات الدراسات القانونية والتدريب المهني.
وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أهمية هذا التعاون في دعم برامج التطوير القانوني والمهني، مشيرًا إلى حرص الوزارة على مواصلة تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، بما يسهم في تطوير الكفاءات القانونية الوطنية وتمكينها من اكتساب المهارات والمعارف الحديثة التي تلبي متطلبات العمل القانوني والعدلي، وتواكب التطورات المتسارعة في مجالات التشريع والممارسة القانونية.
وأوضح أن الشراكة بين المؤسسات العدلية والأكاديمية تمثل ركيزة مهمة في تطوير منظومة التدريب القانوني، من خلال بناء مسارات مهنية متخصصة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتسهم في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع متطلبات العمل القانوني بكفاءة واحترافية، بما يعزز جودة الخدمات القانونية ويدعم كفاءة منظومة العدالة في مملكة البحرين.
ومن جهته، أعرب الدكتور إبراهيم محمد جناحي رئيس الجامعة البريطانية، عن اعتزاز الجامعة بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدًا تطلع الجامعة إلى شراكة فاعلة تسهم في تطوير التعليم القانوني والتدريب المهني، وتبادل الخبرات الأكاديمية والعملية، إلى جانب تعزيز فرص التعاون في إعداد وتنفيذ البرامج القانونية المتخصصة وفق أفضل الممارسات التعليمية والمهنية.
وأشار إلى أن الجامعة البريطانية حريصة على توظيف خبراتها الأكاديمية والعلمية في دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير القدرات القانونية والمهنية، من خلال الإسهام في إعداد برامج تدريبية ومحتوى علمي متخصص، بما يعزز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيقات العملية في المجال القانوني.
فيما أكد القاضي الدكتور رياض محمد سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، أن توقيع مذكرة التفاهم مع الجامعة البريطانية يمثل خطوة مهمة نحو مواصلة تطوير جودة التدريب القانوني المتخصص في مملكة البحرين، ولا سيما في البرامج المهنية المقدمة باللغة الإنجليزية، موضحًا أن هذا التعاون سيسهم في ربط الجوانب الأكاديمية بالتطبيقات العملية، وتطوير محتوى تدريبي متخصص يواكب احتياجات القطاع القانوني ومتطلبات الجهات العدلية.
وأضاف أن المعهد يحرص على توسيع نطاق شراكاته مع المؤسسات التعليمية والمهنية، بما يدعم تنويع البرامج التدريبية، وتطوير أساليب التدريب القانوني، واستقطاب الخبرات الأكاديمية والمهنية المتخصصة، وبما ينسجم مع توجهات المعهد في تقديم برامج نوعية تستجيب لتطلعات القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والباحثين القانونيين وسائر أصحاب المهن القانونية.
كما تشمل مجالات التعاون تطوير مواد علمية باللغة الإنجليزية في مختلف الموضوعات القانونية، وطرحها ضمن البرامج التدريبية والمهنية التي يقدمها المعهد، إلى جانب تبادل الخبرات في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، والاستفادة من أعضاء هيئة التدريس والخبرات الأكاديمية لدى الجامعة في إعداد وتنفيذ البرامج والأنشطة العلمية والمهنية المشتركة.
