صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الصغرى الجنائية قضت، في قضيتين منفصلتين، بمعاقبة متهمين أجنبيين بالحبس لمدة ستة أشهر مع النفاذ، ومصادرة المحررات المزورة وإبعادهما نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وذلك عما أسندته إليهما النيابة العامة من استعمالهما شهادتين جامعيتين مزورتين بتقديمها إلى مدارس خاصة لتولي الوظائف فيها وإلى الجهات المختصة بالتحقق والتدقيق في صحة الشهادات، بقصد اعتمادها.وأوضح أن النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغين من وزارة التربية والتعليم يفيدان باكتشاف تزوير شهادتين علميتين تقدم بها كل من المتهمين، وذلك أثناء إجراءات الفحص والتدقيق التي تجريها الوزارة، من خلال إحدى الشركات المتخصصة، للتحقق من استيفاء الشهادات للشروط والمعايير المعتمدة، والتثبت من سلامتها وصحتها بوصفها مؤهلات علمية لازمة لمزاولة مهنة التدريس.وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين، وأسفرت التحقيقات عن ثبوت تزوير الشهادتين، استنادًا إلى أقوال الشهود، وما انتهى إليه تقرير التدقيق، وما أفادت به الجامعتين المنسوبتين لهما صدور الشهادتين من عدم صحتهما. وبناء على ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها المتقدم.