ترأست الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، الاجتماع الثالث للجنة وحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة رؤساء وممثلي وحدات التحريات المالية بالدول الأعضاء.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات عدد من المبادرات الخليجية المشتركة، ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون والتنسيق بين وحدات التحريات المالية بدول المجلس، إلى جانب متابعة الجهود الرامية إلى تطوير آليات تبادل المعلومات والخبرات، بما يدعم كفاءة العمل الخليجي المشترك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أكد الاجتماع على أهمية مواصلة العمل المشترك بين وحدات التحريات المالية بدول المجلس، وتعزيز التكامل في مواجهة الجرائم المالية ومخاطر تمويل الإرهاب، وتبادل أفضل الممارسات، بما ينسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة، ويعزز فاعلية المنظومة الخليجية في هذا المجال.
