أفاد وكيل الوزارة لشؤون البلديات والزراعة، الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، أن مقترح وضع ملصقات إرشادية على جميع حاويات القمامة، المرفوع من المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، يخضع حالياً للدراسة من قبل الإدارات المختصة بالتنسيق مع شركة النظافة، لبحث الجوانب الفنية والتنفيذية والتصاميم المعتمدة وآلية التطبيق، بما يحقق الأهداف المرجوة، ويضمن توحيد الهوية والمحتوى التوعوي في جميع المحافظات، على أن يتم موافاة المجلس البلدي بنتائج الدراسة فور الانتهاء منها.
وجاء الرد على توصية المجلس البلدي بشأن المقترح الذي تقدم به عضو المجلس البلدي عبدالله عبدالحميد عاشور، والهادف إلى وضع ملصقات إرشادية على جميع حاويات القمامة لتعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع الاستخدام السليم للحاويات.
ويهدف المقترح، الذي تقدم به عاشور، إلى وضع ملصقات إرشادية على جميع حاويات القمامة في مختلف مناطق المملكة، تتضمن رسائل توعوية وإرشادات واضحة للمستخدمين، بما يسهم في رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات المتعلقة بالتخلص السليم من النفايات.
واستند المقترح إلى أن هذه الملصقات ستسهم في الحد من ظاهرة إلقاء المخلفات بصورة عشوائية خارج الحاويات، والحد من تكاثر الحشرات والقوارض الناتجة عن سوء استخدام الحاويات، إلى جانب المحافظة على النظافة العامة والمظهر الحضاري، فضلاً عن دعم جهود البلديات في تنظيم أعمال النظافة وتعزيز الشراكة المجتمعية في الحفاظ على البيئة.
وأكد مقدم المقترح أن تنفيذ الفكرة يتميز بسهولة التطبيق وانخفاض التكلفة، مقارنة بالعائد التوعوي المتوقع، إذ يسهم في رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين، وتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ السلوكيات الإيجابية المتعلقة بالنظافة العامة، من خلال توحيد الرسائل الإرشادية على جميع حاويات القمامة.
وكان المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وافق بالإجماع على رفع التوصية، استناداً إلى أن الملصقات ستسهم في الحد من إلقاء المخلفات بصورة عشوائية، وتقليل تكاثر الحشرات والقوارض، والمحافظة على النظافة العامة والمظهر الحضاري، إلى جانب دعم جهود البلديات في تنظيم أعمال النظافة.
وأكدت لجنة العلاقات العامة والإعلام بالمجلس، عند مناقشة المقترح، أن تنفيذه يتميز بانخفاض كلفته وسهولة تطبيقه، فضلاً عن دوره في رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين، وتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ السلوكيات الإيجابية المتعلقة بالنظافة والمحافظة على البيئة، وهو ما دفعها إلى التوصية برفعه إلى الوزير لاعتماده.
