أكد المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، أن مشروع تطوير مدينة المحرق يجسد الرؤى الملكية السامية الرامية إلى صون الهوية الوطنية والحفاظ على الإرث العمراني والثقافي لمملكة البحرين.
وأشار إلى أن المشروع يأتي إنفاذًا للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وإحياء قصر عيسى الكبير، وتطوير مدينة المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير مدينة المحرق للمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، بما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة بصون الإرث الحضاري للمملكة وتعزيز استدامته.
وأشاد بما وصل إليه المشروع من مراحل متقدمة، وما تحقق من إنجازات تعكس نجاح الجهود المشتركة بين مختلف الجهات الحكومية والشركاء، مؤكدًا أن المشروع يشكل نموذجًا متكاملًا في إعادة إحياء المناطق التاريخية وتطويرها بما يحافظ على قيمتها التراثية، ويعزز جودة البيئة العمرانية، وجاذبية المدينة للسكان والزوار والمستثمرين.
وأضاف أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق تنمية عمرانية مستدامة تراعي الخصوصية التاريخية لمدينة المحرق، وتوازن بين المحافظة على الموروث العمراني وتلبية متطلبات التنمية الحديثة، بما يرسخ مكانة المدينة باعتبارها إحدى أهم المدن التاريخية والثقافية في مملكة البحرين.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تحرص على أن تستند مشاريع التطوير في المناطق ذات القيمة التراثية إلى أسس تخطيطية ومعمارية متكاملة، بما يضمن الحفاظ على الطابع العمراني الأصيل للمناطق التاريخية، مع مراعاة متطلبات التنمية المستدامة والاحتياجات العمرانية الحديثة، وتعزيز جودة المخرجات العمرانية، وصون الموروث المعماري والثقافي، وترسيخ الهوية الوطنية.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أن الهيئة تعمل وفق دليل للحفاظ على التراث العمراني، والذي يشكل مرجعًا استرشاديًا ينظم أعمال التعمير والتطوير في مدينة المحرق، من خلال تحديد المعايير والاشتراطات العمرانية التي تكفل المحافظة على الهوية التاريخية والمعمارية للمدينة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ويحافظ على الإرث الحضاري لمملكة البحرين.
